رد محكمة قضية حديد الدخيلة فى 20 دقيقة

"بكري" و9 آخرون يدلون بشهادة بتهم فى حالة رفض طلب الرد

فى جلسة قصيرة لم تستغرق سوى 20 دقيقية قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس
تاجيل ثانى جلسات محاكمة كل من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني «محبوس» وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير «محبوس» عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي «مخلي سبيلهم» مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام وبلغت قيمة تلك الاموال 5 مليارات جنيه لجلسة بعد غد لاتخاذ المدعي بالحق المدنى اجراءات رد المحكمة وإذا لم يقبل طلب الرد استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد.
بدأت الجلسة بقيام المحكمة باثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم جميعا وتم النداء علي 10 شهود وهم مصطفى بكرى وابو العز حسن وكمال جابر ومحمد عبدالعزيز خطاب ورضا احمد واسامة احمد بدوى وعماد الدين قطب وياسر احمد عبدالفتاح وسامى بشرى.
وبعدها تم اثبات حضور المدعين بالحق المدنى عن امير محمد وحيد بصفته احد المساهمين فى شركة الدخيلة والذى طلب دفاعه على عبدالعال من هيئة المحكمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة فى الدفع الذى طلبه من هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الا ان رئيس المحكمة رد على الدفاع قائلا «حضرتك مطلعتش على اقرار المحكمة» فرد الدفاع قائلا «ايوه مطلعتش على القرار»
واستكملت المحكمة قولها بانها ضمنت الدفعين المبديين من الدفاع الى اوراق الدعوى ودخل الدفاع وهيئة فى جدل حول الاجراءات القانونية وطلب المدعى بالحق المدنى رد هيئة المحكمة ورفعت الجلسة لمدة 5 دقائق وعادت المحكمة للانعقاد مرة اخرى واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وحضر احمد عز لاول مرة بالبدلة الزرقاء وجلس داخل قفص الاتهام واكتظت القاعة بانصار المتهم.
وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود قد احال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 1999 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و675 ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونا و600 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا.
اتفاق ومساعدة
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عمله بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و190 ألف جنيه.
انتزاع ملكية الدخيلة
و تضمن قرار الاحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بالحصول بغير حق علي أموال مملوكة بجهة عامة قدرها 2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما استوليا على مبلغ 608 آلاف يورو و400 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و870 ألف جنيه اما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما والرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بان وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما إلي شركة العز وبلغت مليونا و136 الف جنيه.
الإضرار بالمال العام
واثبتت التحقيقات ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما، المتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ 2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما اضرا عمدا بأموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض اخري سبق الحصول عليها مما أدي إلي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ 97 مليون جنيه.