تأجيل نظر قضية أحمد عز بتهمة الإضرار بالمال العام إلى جلسة أول أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات نظر القضية، المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل و6 آخرون بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته مليارات جنيه، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل، وذلك بناءا على طلب الدفاع للإطلاع على الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا وإخلاء سبيل الآخرين.
ومتهم في هذه القضية، كل من: "إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وأحمد عز، صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني (محبوس) وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، وهم: علاء سعد أبوالخير (محبوس)، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، ومصطفى كامل محمد، وعماد الدين مصطفى، ومحمد باهر عبد الحميد، ومحمد إبراهيم بيومي (‬مخلي سبيلهم)، مسئولين بالشركة".
وشهدت جلسة اليوم عملية فض أحراز القضية، والتي تمثلت في "6 كرتونة مغلفة، تضمنت الملفات التي تؤكد اتهامات النيابة الموجهة إلى المتهمين"، وقال القاضي بعد إطلاعه على الأحراز: "تأكدت المحكمة من سلامة الأختام وصرحت لمن يشاء من هيئة الدفاع بالإطلاع على الأحراز وأخذ الصور التي يحتاجها منها".
وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في بداية الجلسة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ونفى عز جميع التهم التي وجهتها النيابة إليه، قائلا: "كل هذه التهم لا تتسق مع المنطق وأنفيها تماما"، وطلب المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين أجلا مناسبا للاطلاع على الأحراز، وأبدى د. محمد حمودة، محامي الدفاع عن عز، دهشته من الكم الهائل للأوراق والمستندات التي تضمنتها الأحراز.