المدعي بالحق المدني يرد المحگمة في قضية حديد الدخيلة.. وامبراطور الحديد لأول مرة بالبدلة الزرقاء

تأجيل محاكمة عز ومحمدين و5 من قيادات شركة حديد الدخيلة لجلسة الغد

أحمد عز يرتدى البدلة الزرقاء أثناء محاكمته في جلسة قصيرة لم تستغرق سوي 20 دقيقة قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس تأجيل ثاني جلسات محاكمة كل من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب المنحل »محبوس« وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير »محبوسا« عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي »مخلي سبيلهم« مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بلغت قيمة تلك الاموال 5 مليارات جنيه لجلسة بعد غد لاتخاذ المدعي بالحق المدني اجراءات رد المحكمة والا استمرت المحكمة في نظر الدعوي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد.
بدأت الجلسة بقيام المحكمة باثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم جميعا وتم النداء علي 10 شهود وهم مصطفي بكري وابو العز حسن وكمال جابر ومحمد عبدالعزيز خطاب ورضا احمد واسامة احمد بدوي وعماد الدين قطب وياسر احمد عبدالفتاح وسامي بشري.. وبعدها تم اثبات حضور المدعين بالحق المدني عن امير محمد وحيد بصفته احد المساهمين في شركة الدخيلة والذي طلب دفاعه علي عبدالعال من هيئة المحكمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة في الدفع الذي طلبه من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوي لعدم اختصاص المحكمة الا ان رئيس المحكمة رد علي الدفاع قائلا "حضرتك مطلعتش علي قرار المحكمة" فرد الدفاع قائلا "ايوه مطلعتش علي القرار".
وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود قد احال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 9991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 081 مليونا و675 ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 02٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونا و006 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا.. وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 033 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عمله بأن منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و091 ألف جنيه.