الجنايات تؤجل نظر قضية غسيل الأموال المتهم فيها (أحمد عز) إلى أول إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال "أحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، والمتهم بغسيل الأموال، إلى جلسة 1 أبريل المقبل.

كان فريد الديب محامي المتهم قد طلب من هيئة المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق وتنازل عن سماع الشهود في جلسة قصيرة لم تستغرق سوى 10 دقائق.
يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاما ل "عز" بغسيل ما يقرب من 6,5 مليارات جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وبعد تلاوة بيان الإحالة للقضية التي تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة إحالة المتهم أحمد عز (52 عامًا) رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال.

وقال تقرير الاتهام إنه في الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

كما ذكرت التحقيقات أن عز ارتكب جرائم اعتداء على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة، وذلك بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على 5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏،‏ وقام أيضًا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحمد عز كون ثروته الحرام من أموال الشعب وتواطأ معه علاء سعيد أبو الخير، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفى كامل محمد، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة للصلب وعماد الدين مصطفى مراد، مدير قسم الضرائب والجمارك بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبد الحميد، مدير عام قطاع العمليات بشركة الدخيلة ومحمد إبراهيم بيومي، مدير إدارة التمويل بشركة عز الدخيلة.

كما جاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح المتهم أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.