السبت.. أولي جلسات محاكمة "عز"و"رشيد"و"عسل"أمام جنايات القاهرة

تبدأ السبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أولى جلسات محاكمة احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الذي لايزال هاربا رغم تكليف الانتربول الدولي بالقبض عليه وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهم الفساد والتربح واهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا بحيث يشترك الجيش مع الداخلية في تأمين المحكمة بنفس الطريقة التي شهدتها جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق حيث تنتشر أفراد الداخلية مع الجيش علي مداخل المحكمة ولا يسمح بدخول المواطنين بينما يقتصر الدخول علي الاعلاميين دون اصطحاب اي كاميرات كما تنتشر البوابات الإليكترونية علي مدخل القاعة التي تنظر فيها القضية.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال أحمد عز وعمروعسل ورشيد محمد رشيد الى محكمة الجنايات بعد ان انتهت نيابة الاموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى نسبت الى أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق تهم بشأن ما تضمنته اوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستيلائه علي اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب باجراء مبادلة صورية بين اسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح واسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي‏5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة‏67%‏ من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏ وقام أيضا بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا‏ كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‏.‏
كما وجهت النيابة لعمرو عسل اتهامات بالتسبب في منح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصا علي غير سند من القانون، وكان وزير الصناعة قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون في منطقة حرة خاصة، ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته الترخيص، وبهذا أهدر علي الدولة 680 مليون جنيه ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام.
بينما وجهت الى رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح من خلال استيلاؤه علي ما يزيد علي‏200‏ مليون جنيه من اموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يوني ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏.‏
‏
علاوة على ان رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة مما أدي إلي قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345‏ مليون جنيه بغير حق‏.‏