أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الاثنين بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورجل الأعمال المعروف منير غبور – إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام.. مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر موعد انعقاد المحاكمة ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمتهما, فور ورد ملف القضية إليها من النيابة العامة. من ناحية أخرى جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول، حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15 يوماً على ذمة اتهامه بالتعدي على المال العام، و استيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. كانت نيابة الأموال العامة استمعت إلى أقوال المهندس أحمد عز فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية جديدة والتى تم تجديدها فى جلسة التحقيق أمس.كما كان وقد سبق وتم إحالة عز و رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى الجنايات وتم تحديد جلسة 26 مارس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة. وكشفت التحقيقات أن عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها.
