الجنايات تؤيد التحفظ على أموال نظيف و 5 وزراء سابقين ورجال أعمال

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي قايد الخميس قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ومنعهم من التصرف فيها.
وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بجانب زوجاتهم و مجموعة من كبار رجال الأعمال.
وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق انه قام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.
كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه ووزيرالإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام وهم كل من محمد أبو العينين ونهاد إبراهيم وحسين سالم ومجدي راسخ وصفوان ثابت وعبد المنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وحامد الشيتي ومنير غبور وحسين علي سجواني وعلاء سعد أبو الخيرومصطفى كامل محمد بريقع وإبراهيم سالم أحمد.
وفى ذات الاطار أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحبس رجل الأعمال منير غبور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة, وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة, أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ارتكب مخالفات جسيمة وغير مبررة لا يقوم بها الموظف العمومي المعتاد لصالح منير غبور, بغية تربيح الأخير بالمخالفة لأحكام القانون, مشيرة إلى أنه في مقدمة تلك المخالفات تخصيص المغربي مساحات كبيرة من الأراضي لصالح غبور بالأمر المباشر وبمبالغ مالية تقل كثيرا عن سعرها السوقي, الأمر الذي كان من شأنه تربيح غبور وحصوله على مميزات دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحملت كلفة تغيير مسار الكابلات الكهربائية الهوائية التي كانت تمر أعلى أرض غبور, بحيث تم تمريرها أسفل الأرض (كابلات أرضية) على نفقة الهيئة دون مبرر بما حقق منافع للشركة على حساب المال العام, الأمر الذي كبد الدولة قرابة 77 مليون جنيه لصالح غبور دون وجه حق, بحسب تقرير اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل التي كانت النيابة قد أمرت بتشكيلها للتحقيق في وقائع المخالفات بشأن غبور.