تأجيل النظر في التحفظ على أموال أحمد نظيف وغالي والعادلي للخميس

أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء النظر في منع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال من التصرف في أرصدتهم البنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يساهمون فيها، إلى جلسة بعد غد الخميس، في ضوء طلبات متعددة من دفاعهم إلى المحكمة بالتأجيل للاطلاع على قرارات النائب العام بالمنع.
وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق, ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق , وزهير جرانه وزير السياحة السابق, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, بجانب زوجاتهم و مجموعة من كبار رجال الأعمال .
وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، انه قام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة, بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.
كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام, وهم كل من محمد أبو العينين, ونهاد إبراهيم، وحسين سالم، ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي, وأحمد بهجت, وشفيق البغدادي،وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.
من جانب اخر، أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وزوجته وأولاده القصر.