ممنوع التصوير في محاكمة العادلي .. والمحكمة تؤجل نظر التحفظ على أموال نظيف و20 وزير سابق ورجل أعمال

قال مصدر قضائي بمكتب المستشار عبد العزيز عمر , رئيس محكمة الاستئناف , للبديل انه وفقا لقرار مجلس الدولة , تقرر منع دخول كاميرات الصحف والفضائيات داخل قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة , السبت القادم أثناء محاكمة ” حبيب العادلي ” وزير الداخلية السابق .
و قال المصدر إن قرار منع دخول وسائل الإعلام اتخذه إلى المستشار المحمدي قنصوه , رئيس هيئة المحكمة المسؤلة عن محاكمة وزير الداخلية السابق , و تقرر السماح بدخول الصحفيين فقط بشرط عدم استخدام الكاميرات .
و قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس تأجيل النظر في قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من الوزراء السابقين من التصرف في أرصدتهم البنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يساهمون فيها وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم ، لإعادة إعلانهم بالجلسة وحضورهم أو من ينوب عنهم. وضمت القائمة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بجانب زوجاتهم ومجموعة من كبار رجال الأعمال.
وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تلك المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسئولون ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة. وقد أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص بأنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات..غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.
وأوضحت التحقيقات أنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالا لحكم القانون ، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية. كما كشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق أنه قام ببيع أراض إبان توليه مهام الوزارة بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن وزير السياحة السابق زهير جرانه ، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعددا كبيرا من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام ، وهم كل من محمد أبو العينين ، ونهاد إبراهيم ، وحسين سالم ، ومجدي راسخ ، وصفوان ثابت ، وعبد المنعم الصوالحي ، وأحمد بهجت ، وشفيق البغدادي ، وحامد الشيتي ، ومنير غبور ، وحسين علي سجواني ، وعلاء سعد أبوالخير ، ومصطفى كامل محمد بريقع ، وإبراهيم سالم أحمد.