تأجيل محاكمة رئيسى تحرير «المصرى اليوم» و«الوفد» و3 صحفيين فى قضية «حظر النشر»

شهدت أولى جلسات محاكمة رئيسى تحرير جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» و3 صحفيين من الجريدتين، الذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة اختراق حظر النشر فى قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» أمس، وقائع مثيرة عندما قرر المستشار محمود زاهر، رئيس محكمة جنح السيدة زينب، منع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام والمصورين إلى قاعة المحكمة، وصرح بأن الدخول إلى القاعة يجب أن يكون بتصريح من المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع وتصوير مستندات القضية.
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً، وحضر عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة «الوفد» و3 صحفيين من الجريدتين، وطالب الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، دفاع «المصرى اليوم»، بأن يكون هناك نظام وتنسيق بين هيئة الدفاع فى تناول القضية.
وقال إن هناك ثغرات كثيرة فى القضية سوف يحصل بها على البراءة، وطلب حسين حلمى، محامى الوفد وسيد أبوزيد محامى النقابة، من هيئة المحكمة، تقديم نظر الدعوى فى بداية الجلسة، بدلاً من نظرها فى نهايتها، حيث كانت برقم 141 فى «رول» الجلسة، ووافق القاضى.. وخلال 5 دقائق فقط، تم سماع طلبات الدفاع الذين طلبوا التأجيل للاطلاع وتصوير أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة وتم رفع الجلسة.
حضر جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، للتضامن مع الصحفيين المحالين إلى المحاكمة، فيما حضر 3 محامين من مكتب رجائى عطية و3 آخرون مع الدكتور محمد حمودة ومحامية من مكتب نجاد البرعى، بالإضافة إلى عصام سلطان المحامى وأحمد راغب من مركز هشام مبارك للقانون.
وقال نبيه الوحش المحامى، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر فى قضية سوزان تميم غير قانونى، لافتاً إلى أنه تم تحديد جلسة 16 ديسمبر الجارى لنظر الطعن الذى تقدم به ضد القرار.
وأضاف أن قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة حظر النشر مع علانية الجلسات يحجب جزءا من الحقيقة عن الوصول إلى المواطنين فى قضية بها طرفان مهمان هما: هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، نائب الشورى ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة، الذى أنفقت عليه الداخلية 2 مليون دولار من خزينة الدولة لتدريبه فى فرق مكافحة الإرهاب لكنه استغلها للقتل بأجر.
واعتصم عدد من الصحفيين والمصورين ومندوبى وسائل الإعلام على سلالم محكمة الجلاء بعد قرار رئيس المحكمة منعهم من الدخول إلى القاعة، وندد محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بمحاكمة الصحفيين الخمسة، معلناً تضامن النقابة معهم، وقال إن محاكمتهم اليوم تشوه سمعة مصر فى الخارج وتجعلها دولة مستبدة وفاسدة أمام العالم.
ووقف الصحفيون أمام القاعة يطالبون بالدخول، وطلب رئيس المحكمة دخول محمد عبدالقدوس، الذى أعرب عن أسفه لمنع دخول الصحفيين، مستخدماً الميكرفون واصطحبه رجال الأمن إلى القاعة فهتف الصحفيون: «عايزين عبدالقدوس»، إلا أن القاضى أخبر عبدالقدوس بأنه تم نظر القضية فى بداية الجلسة وسوف يتم تأجيلها وأنه منع دخول الكاميرات فقط، لأن السماح بذلك يتطلب وجود تصريح من رئيس محكمة جنوب القاهرة، وخرج عبدالقدوس ليخبر الصحفيين بأن القضية ستؤجل لكن القرار نهاية الجلسة، واصطحبهم خارج المحكمة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال الزملاء: مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم» ويسرى البدرى وفاروق الدسوقى الصحفيين بالجريدة، وعباس الطرابيلى، رئيس تحرير «الوفد»، وإبراهيم قراعة، المحرر بالجريدة، إلى محكمة جنح السيدة زينب، لاتهامهم بخرق حظر النشر فى قضية مقتل سوزان تميم بالمخالفة لقرار حظر النشر الذى أصدره المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر القضية.