قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تجديد حبس المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15يوماً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة حول تعديه علي المال العام باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. وكانت نيابة الاموال العامة استمعت الى اقوال المهندس احمد عز فى الاتهامات المنسوبة اليه باهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات . ومن المرجح ان يتم البت فى قضية عز خلال ساعات بالاحالة الى محكمة الجنايات على ذمة القضية الجديدة بعد ان سبق وتم احالته مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الى الجنايات وتم تحديد جلسة 26 مارس الجارى لنظر اولى جلسات المحاكمة امام دائة المستشار عادل عبد السلام جمعة . وكشفت التحقيقات ان عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. قام بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد - إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.