جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريه النيابة حول ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.