فريد الديب يطلب تأجيل قضية عز بسبب مرضه

استكملت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم (السبت) نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم حمدان -وزير الصناعة الأسبق- و 5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة وتحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

وقد طلب المحامي فريد الديب كموكل عن المتهم أحمد عز تأجيل نظر القضية؛ لعدم استعداده بعدُ لمناقشة شهود الإثبات؛ لعدم اطلاعه على أوراق القضية بسبب مرضه وتلقيه العلاج بالخارج.

إلا أن المحكمة رفضت الأمر، وأكدت أنه سيتم الاستماع إلى شهود الإثبات، وأخبرته بإمكانية استدعائهم مرة أخرى؛ لمناقشتهم وتوجيه الأسئلة إليهم عن نقاط دفاعه؛ لأنه حقه القانوني حتى لا يتم تعطيل سير القضية.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات محمد عبد العزيز خطاب -عضو منتدب سابق بشركة الإسكندرية للحديد- من ذوي الخبرة في صناعة الصلب، وقد بدأ حديثه بأنه عند دخول أحمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار جنيه واحد ونصف المليار، ودخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد، وهو ما دفع عز لشراء تلك الحصة، حاصلا على نسبة 9% من الإجمالي وهو ما يمكّنه من أن يصبح عضو مجلس إدارة في الشركة.

وأشار الشاهد إلى أنه لم يكن مختصا بذلك الاتفاق، والإجراءات التي اتخذت لزيادة رأس مال الشركة كأن أولها موافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة على بيع نصيبهم في الأسهم، وموافقة مجلس إدارة الاتحاد على بيع أسهمهم إلى المهندس أحمد عز، وهناك تقرير من كبير موظفي جهاز المحاسبات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات وأقروا أن السعر العادل هو 152 جنيها للسهم، في حين أن سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت، وهو ما يعني فرق 50 جنيها للسهم، وقام أحمد عز بسداد قيمة تلك الأسهم.

وأوضح الشاهد أن أحمد عز لم يكن مساهما في الشركة قبل إتمام تلك الصفقة، موضحا أن الأمر الذي دعا إلى زيادة رأس المال هو مشروع المسطحات الصلب؛ حيث إن الشركة لم تكن تنتج قبل ذلك إلا حديد التسليح، وقد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر وكان أول إنتاج 1 من ديسمبر 1999.

وأشار إلى أنه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وكان وقتها إبراهيم محمدين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية في ذات الوقت، وتم سؤال كل شخص أن يدخل كمندوب عن المساهم الأصلي في زيادة رأس المال، وسألهم لكن جميعا اعتذروا عن الدخول في زيادة رأس المال، لكن من وافق على الدخول في زيادة رأس المال هو أحمد عز، وفي تلك الجلسة استقال محمدين واختار المساهمون أحمد عز رئيسا لمجلس الإدارة.

وأوضح الشاهد أن عز لم يسدد ال300 مليون الزيادة في رأس المال في حينها، لكن حينما تلقّت الشركة دراسة الجدوى لجأت إلى البنوك لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه، و قد لجأت الشركة إلى إبرام قرض من صندوق الإنماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت.
وأكد الشاهد إلى أنه لا يستطيع الإجابة عن الضمان الذي حصلت عليه البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة للشركة، وبسؤال المحكمة للشاهد عن مسألة كيفية سداد عز لقيمة الأسهم أشار إلى أن ذلك الأمر يخرج عن تخصصه وليس لديه معلومات بذلك الشأن.