البشرى: لم ولن أشارك فى أى مشروع دستور

الرئيس الجديد يحلف اليمين مرتين.. ويجب وضع نص انتقالى فى الدستور الجديد

قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إنه «لم ولن يشارك فى أى مشروع دستور مقترح من أى تيار سياسى، إيمانا منه بأن هذا الاختصاص معقود فقط للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتى ستشكل فى 24 مارس بقرار من مجلسى الشعب والشورى».

وأشاد البشرى فى تصريح خاص ل«الشروق» بالإجراءات التى اتخذها مجلسا الشعب والشورى أمس بتحديد موعد مبدئى للتصويت على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ثم تحديد موعد آخر للتصويت على اختيار أعضاء الجمعية، مؤكدا أن هذا التزام بالطريقة العلمية فى الانتخاب، ولا يخالف أبدا ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستورى، بشأن انتخاب أعضاء الجمعية فى أول اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى.

وحول الدستور الذى سيحلف الرئيس الجديد عليه اليمين الدستورية، أكد البشرى أنه بموجب الخريطة القانونية السليمة، يجب انتخاب الرئيس الجديد فى ظل الإعلان الدستورى السارى حاليا، ثم يحلف الرئيس اليمين على هذا الإعلان الدستورى أمام مجلس الشعب.

وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد يجب أن تضع فيه نصا انتقاليا يحدد ما إذا كان الرئيس الجديد ومجلسا الشعب والشورى الذين انتخبوا جميعا وفق الإعلان الدستورى سيستمرون فى مواقعهم أم لا، وإذا نص الدستور الجديد على تحصين مناصبهم من التغيير، فيجب أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية مرة أخرى، وكذلك أعضاء البرلمان، على احترام الدستور الجديد.

وكان البشرى أكد أكثر من مرة أن التعديلات الدستورية التى أشرف على وضعها فى فبراير من العام الماضى، وتم تضمينها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، تنص على أن تجرى انتخابات الرئاسة بالتوازى مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وأن يستفتى الشعب عليه فيما بعد، تحت حكم مدنى كامل، وليس فى ظل احتفاظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصلاحيات رئيس الجمهورية.