بالدستور والقانون: مصر بلا رئيس حتى 2013

مع قليل من التركيز فى الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى، وبحسابات بسيطة للمدد الزمنية التى تحتاجها انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتخابات جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية - مع افتراض التعاقب لهذه الأحداث والإجراءات - سنجد تلك الحقيقة الواضحة: لن يكون هناك رئيس لمصر قبل نوفمبر 2013.
2011
يونيو
إصدار قانون مجلس الشعب الذى سيحدد طريقة إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردى أو المختلط وسيتحدد على إثرها استمرار كوتة المرأة.
يوليو
إصدار تعديلات قانون الدوائر الانتخابية فى حال العمل بنظام القائمة أو المختلط.
سبتمبر
الموعدالمحدد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، إذا كان الميعاد المقترح لبداية الترشح نهاية سبتمبر فستنتهى الانتخابات بمراحلها المختلفة فى نهاية ديسمبر مهما كان النظام الانتخابى.
2012
يناير
يبدأ مجلسا الشعب والشورى إعلان التائج النهائية للانتخابات بعد أداء اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان وتنتهى هذه الإجراءات فى نهاية نوفمبر.
نوفمبر
وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى خلال 6 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور فى موعد غايته 6 أشهر ويعرض خلال 15 يوماً. فإذا افترضنا أنه سيتم انتخاب الجمعية فى 4 أشهر من انتخاب المجلس وإعداد الدستور فى 6 أشهر والاستفتاء عليه خلال 15 يوماً سنصل إلى نهاية نوفمبر.
ديسمبر
يقوم مجلسا الشعب والشورى بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية وعرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية شهراً لتنتهى فى نهاية ديسمبر فى 2012
فبراير
إجراءات الترشح وانتخاب رئيس الجمهورية وأداؤه اليمين أمام مجلس الشعب تستغرق حوالى شهرين حتى يبدأ فى ممارسة اختصاصاته. وبالتالى يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى حكم البلاد مدة عامين خلال الفترة من 11 فبراير 2011 إلى نهاية فبراير 2013.