مريم ناعوم تكتب: الفارق الزمني بين نعم ولا على التعديلات الدستورية

يظن البعض أن الموافقة على التعديلات الدستورية يؤدي إلى فترة انتقالية قصيرة، بينما في حقيقة الأمر أنه يطيل الفترة الانتقالية. فأردت أن أشرح للموافقين على التعديلات أنهم لا يكسبون الوقت بل يخسرونه.
الجدول الزمني حتى انتهاء الفترة الانتقالية
نعم
لا
استنتاداً على بعض التصورات المطروحة وعلى رأسها طرح دكتور عمرو حمزاوي
الاستفتاء على التعديلات الدستوري (19 مارس 2011)
الاستفتاء على التعديلات الدستوري (19 مارس 2011)





بدء العمل بالتعديلات الدستورية
اعلان دستوري مؤقت يحكم الفترة الانتقالية (مارس 2011) الاعلان الدستوري يحدد المبادئ الدستورية العامة التي تحتاجها البلاد في المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور جديد، كما يحدد طريقة انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة هذا الدستور الجديد، وطريقة الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية وليس عن طريق الأحزاب، كما يحدد صلاحيات الرئيس بما يضمن أن تكون صلاحيات محددة بشكل ضيق تمنعه من الاستئثار بالسلطة. (على عكس باقي مواد دستور 71 غير المعدلة)
والاعلان الدستوري يعني أنه لا يوجد فراغ دستوري لأنه يحكم الفترة الانتقالية، وهو ما تم العمل به في دول كثيرة انتقلت من الحكم السلطوي إلى الديموقراطية.
كما أن تصريحات يحيي الجمل تدل على أن البيان الدستوري معد بالفعل لإعلانه في حالة رفض التعديلات لأنه إحتمال وارد بما أن الاستفتاء نزيه.
تغيير قانون الأحزاب (في وقت غير معلن بعد – ربما ابريل)
تغيير قانون الأحزاب (في وقت غير معلن بعد – ربما ابريل)
تكوين أحزاب جديدة ومحاولة خلق قاعدة شعبية (6 أشهر حتى سبتمبر 2011)
وهو وقت غير كافي في بالمرة لإنشاء أحزاب جديدة تحتاج لمقرات في محافظات مصر كلها من اجل خلق قاعدة شعبية
تكوين أحزاب جديدة ومحاولة خلق قاعدة شعبية (16 شهر حتى يوليو 2012)
بالتوازي مع وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية المباشرة.


وقت فراغ
الدعوة لإنتخاب الجمعية التأسيسية بصورة مباشرة (ابريل 2011)
وفقا لقوائم مجمعة تطرحها على الشعب الجهات العليا فى الدولة كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء بعد تشاور مع القوى الوطنية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والمجتمع المدنى.
إنتخاب الجمعية التأسيسية بصورة مباشرة (مايو 2011)
الشعب ينتخب الجمعية التأسيسية بنفسه لضمانة تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
بدء صياغة الدستور الجديد (يونيو 2011)
افترضت 3 أشهر حيث أن جميع الفقهاء الدستوريين صرحوا أن وضع دستور جديد لا يحتاج لمدة تتراوح بين 10 أيام و3 أشهر حيث أنهم لن يخترعوا العجلة.
كما أن القوى الوطنية تدعو لعقد جلسات استماع في هذه الفترة على عكس التعديلات التي جرت في غرفة مغلقة.
انتخابات مجلس شعب بشكل فردي (سبتمبر 2011)
شهر سبتمبر حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
القائمة الفردية تعطي فرصة لإستخدام المال او النفوذ أو القبلية أو الترهيب والترغيب عن طريق الخطاب الديني - وهو ما بدأ بالفعل في الاستفتاء الحالي - للحصول على المقاعد كما حدث في الدورات السابقة. بالإضافة إلى أن الوضع السياسي الراهن لا يعطي الفرصة سوى لمن هم بالفعل على الساحة أي الإخوان لما لهم من قاعدة شعبية وخبرة في الانتخابات البرلمانية وسطوة دينية على شعب متدين بالأساس. ولمن تبقوا من الحزب الوطني وما سينشئونه من أحزاب جديدة (حزب الحرية لصفوت الشريف ورجاله + حزب حسام بدراوي ورجاله + ربما غيرهما)







في هذا السيناريو لن تكون هناك إنتخابات تشريعية في المرحلة الانتقالية الأولى
انتخابات مجلس شورى ( أكتوبر 2011)
تقديم الطعون في مدة لا تتجاوز 30 يوم (نوفمبر 2011)
فصل محكمة النقض في الطعون في مدة لا تتجاوز 90 يوم (فبراير 2012)
لأنه لا يصح أن تتم الترشيحات للرئاسة قبل الفصل في الطعون لأنه ربما ترشح شخص لأن لحزبه مقعد في البرلمان، ثم فقد الحزب المقعد في حكم محكمة النقض على الطعون.
بالتوازي مع

إعلان ترشيحات الانتخابات الرئاسية (من نوفمبر إلى فبراير 2012)
افترضت أن الأشهر الثلاثة التي ستحتاجها محكمة النقض للفصل في الطعون سيستغلها المرشحين للدعاية الانتخابية وطرح برامجهم الإنتخابية وعمل المناظرات.
إعلان ترشيحات الانتخابات الرئاسية (يونيو 2011)
افترضت 3 أشهر للدعايا الانتخابية وطرح برامج المرشحين الإنتخابية وعمل المناظرات.
الانتخابات الرئاسية وفقاً للتعديلات الدستورية فقط (مارس 2012)
وفقاً للتعديلات الدستورية التي لم تمس صلاحيات رئيس الجمهورية حيث أن:
* الرئيس هو رئيس الدولة فى المادة 73 و رئيس السلطة التنفيذية فى المادة 137 والمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المادة 173 وقائد القوات المسلحة فى المادة 150 وهيئة الشرطة فى المادة 184 ومجلس الدفاع الوطني (أجهزة المخابرات الخمسة) فى المادة 182 ومجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته فى المادة 142 وله سلطة حل مجلس الشعب فى المادة 136 والشورى في المادة 204 ويعين ثلث أعضاء الشورى في المادة 196 وله الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها في المادة 112 واعلان الطوارئ في المادة 148 وحق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم في المادة 149لشورى فى المادة 204 ويعين ثلث أعضاء الشورى فى المادة 196 وله حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها فى المادة 112 واعلان الطوارئ فى المادة 148 وحق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم فى المادة 14.
وكلها مواد لم يتم مساسها في التعديلات
الانتخابات الرئاسية وفقاً لدستور جديد (سبتمبر 2011)
نظراً لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد التخلص من عبء الإدارة المباشرة والكاملة لشئون البلاد في أقرب فرصة فيمكن أن تتم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
ووفقاً للإعلان الدستوري المؤقت سيقوم الرئيس بمساعدة المؤسسات التنفيذية إدارة شئون البلاد إلى أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد. كما سيخضع فى المراسيم والقوانين والقرارات التى يصدرها للرقابة الكاملة للسلطة القضائية، ولتقييم ومراجعة مجلس استشارى يشكل من القوى السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية العامة ويحل بانتخاب البرلمان.
انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى وعودة الجيش إلى الثكنات
دعوة من الرئيس لوضع دستور جديد (ابريل 2012)
نص المادة المعدلة لم يعطي لرئيس الجمهورية زمن محدد للدعوة إلى وضع دستور جديد. أي أنه قد يدعو مجلس الشعب فور انتخابه أو بعد 4 سنوات قبل إنتهاء مدته ونظل الأربع سنوات نعمل بدستور 71 المعدل. افترضت حسن النية وأنه سيدعو له فور إنتخابه.
طرح الدستور الجديد للنقاش العام (من سبتمبر 2011 إلى مايو 2012)
إدارة نقاش عام حول الدستور ومواده مما يمنح فرصة للجمعية التأسيسية مراجعة بعض النقاط في حالة إتفاق القوى الوطنية على هذه التغييرات.
انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد (مايو 2012)
الجمعية سيتم انتخابها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين وليس من خارج المجلسين وهو ما لا يمثل جميع القوى الوطنية التي لم يسمح لها ضيق الوقت بالتحضير للانتخابات.
الانتهاء من وضع الدستور في خلال ستة أشهر (نوفمبر 2012)
طرح الدستور للمناقشة قبل الاستفتاء لمدة 15 يوم (ديسمبر 2012)
مع العلم أن شهر لم يكن كافياً لمناقشة 9 مواد في الدستور، فما بالنا بمناقشة دستور كاملاً في 15 يوم.
الاستفتاء على الدستور الجديد. (ديسمبر 2012)
الاستفتاء على الدستور الجديد (يونيو 2012)
حل مجلسي الشعب والشورى تلقائياً بعد إعلان الدستور الجديد (ديسمبر 2012)

انتخابات مجلس شعب وفقاً للدستور الجديد (يناير 2013)
انتخابات مجلس الشعب وفقاً للدستور الجديد (يوليو 2012)
بعد أن تكون الأحزاب والقوى الوطنية قد تمكنت من الاستعداد الجيد للانتخابات، التى لابد أن تدار وفقا لنظام القائمة الحزبية وستمكن جميعا المواطنين من التفاعل الحقيقى مع برامج الأحزاب المختلفة ورؤى قياداتها.
انتخابات مجلس شورى (فبراير 2013)
انتخابات مجلس شورى ( اغسطس 2012)
مع العلم بأن العديد من القوى الوطنية تطلب إلغاء مجلس الشورى.
تقديم الطعون في مدة لا تتجاوز 30 يوم (مارس 2013)
وهذا وفقاً للتعديلات الحالية والتي قد تختلف في الدستور الجديد.
تقديم الطعون في مدة لا تتجاوز 30 يوم (سبتمبر 2012)
وهذا وفقاً للتعديلات الحالية والتي قد تختلف في الدستور الجديد.
فصل محكمة النقض في الطعون في مدة لا تتجاوز 90 يوم (يونيو 2013)
أو وفقاً لنصوص الدستور الجديد.
فصل محكمة النقض في الطعون في مدة لا تتجاوز 90 يوم (ديسمبر 2012)
أو وفقاً لنصوص الدستور الجديد.
إنتهاء المرحلة الانتقالية الثانية بوجود رئيس وبرلمان ودستور في يونيو 2013
إنتهاء المرحلة الانتقالية الثانية بوجود رئيس وبرلمان ودستور في ديسمبر 2012