نائب رئيس الوزراء يؤكد وجود خطر على الثورة ومصر مصدره منتجع شرم الشيخ

قال الدكتور يحيى الجمل "هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر تريد تدميرها وكسرها مثلما فعلت فى العراق والسودان، وهمها الأكبر إضعاف مصر لأنه من مصلحتها، وليس خطراً على أمنها القومى، كما يقال وتستعين ببعض الأيادى فى الداخل لتحقيق هدفها، بالإضافة إلى أن هناك قراراً لدى المتحكمين فى المسرح الدولى، يقول إن مصر لا تقوى ولا تموت وإنما تضعف فقط".
فيما قال الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.
وأضاف المحلاوي لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.

العمل أولا
صرح الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الانقسام حول التعديلات الدستورية له مبرراته، ولكن لابد من العبور من هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن إعداد دستور جديد الآن ليس من الصعب، والتجارب العالمية متاحة، ولكنه يحتاج إلى وقت وتأنى، حيث يستلزم ثلاثة أشهر، وما يعيق إعداده هو المظاهرات الفئوية والمشكلات الجسام التى تواجهها الحكومة الآن ولا تتيح وقت لوضعه.

وأكد الدكتور يحيى الجمل فى حواره لبرنامج "مصر النهارده"، أن على الشعب أن يعمل أولاً ثم يعرض مطالبه، لأن الأزمة لن تدار بهذه الطريقة التى ينصب فيها مولد كل يوم أمام مجلس الوزراء، هاتفين "1-2 شرف فين"، وهذا لا يليق لأن الانفلات لن يبنى بلداً ومصر لم تمر بهذه المرحلة الحرجة منذ أيام محمد على، مشيراً إلى أن شباب الثورة فتحوا باباً للديمقراطية لابد من الحفاظ عليه.

وعن التعديلات الدستورية، أكد الدكتور يحيى الجمل أن المادة 76 تعد خطيئة دستورية منذ نشأتها، ولابد من نسفها، لأنها فى النص القديم كانت تقول لن يترشح للرئاسة سوى شخص معين، ولكن تعديلها فتح الباب أمام مئات الآلاف للترشح، مشيراً إلى أن التعديلات تواجه مرحلة انتقالية وليست ترقيعاً كما يشاع، وتعد جسراً للمرحلة القادمة، مؤكداً على تصويته بالموافقة عليها، داعيا الشعب للاستفتاء بما شاء، لأن صوته سيفرق، ولن يضاف إليه أو ينتقص منه، مضيفاً أنه فى حالة رفض الأغلبية للتعديلات الدستورية ستسقط ويأتى إعلان دستورى يضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد المبادئ العامة، ويحكم المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور جديد.

نعم للعربية ولا للأجنبية
وأبدى نائب رئيس الوزراء تحفظه على بعض شروط الترشح للرئاسة، فيما يتعلق بجنسية زوجة الرئيس، مطالباً أن تكون هناك فرصة للمتزوج من عربية، لأن الدستور ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية، ولأن الخلافات بين الدول العربية لا تؤثر على الحكم، رافضاً الأجنبية، لأنها ستكون خطراً على الأمن القومى.

وعن شرط ازدواجية الجنسية قال الجمل "الحقوق الدستورية لا تمنع أو تمنح قياساً، ولكن بنص ولا يرضينى أن يكون رئيس الجمهورية مزدوج الجنسية حتى لو تنازل عنها"، معلنا موافقته على المجموع الكلى للمواد المعدلة للعبور من هذه المرحلة.

وفسر الجمل ما يحدث على الساحة المصرية من أزمات الآن على أنه ثورة مضادة، لأن ما حدث منذ الثورة حتى الآن، وخاصة يوم 28 يناير لم يكن ارتجالاً، وإنما كانت منظمة ومدبرة ووراءه فلول النظام البائد، وخاصة الحزب الوطنى الذى كان يسيطر على كل شىء بإقصاء الناس جميعا عن كل شىء، والاستئثار بها لنفسه، وبعض رجال الأعمال الفاسدين، الذين قاموا بتمويل معركة "الخنازير"، وليس الجمال أما الفتنة الطائفية فوراءها بعض العقول المظلمة من المسلمين والأقباط التى لا تفهم حقيقة أو جوهر الدين.

ثلاث مراحل
وقسم الجمل مصر إلى ثلاث مراحل منذ عام 1952 تتشابه فى الوسائل البوليسية، ومبدأ أن رئيس الجمهورية يدور حوله كل شىء، ولكن التوجهات فيها مختلفة كلياً، المرحلة الأولى تمثل عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى تمتع بالكاريزما والقوة وتوجهاته كانت للتنمية الحقيقية، وإعطاء المواطن حقه وانحاز للشعب وقام بعمل خطط صناعية وزراعية واسعة، وهذا كان سبب نكسة 1967 لعرقلة هذا التقدم يليها المرحلة الثانية فى عهد السادات الذى اتخذ قرار الحرب وصنع ورقة أكتوبر، التى كانت خطوة على طريق التحول الديمقراطى، أما المرحلة الثالثة للرئيس مبارك الذى زادت فى عهده المركزية، وتوجه فى العشر سنوات الأولى لإعادة البنية الأساسية، ولكن تغيرت الصورة منذ أوائل التسعينيات لوصول رجال الأعمال للسلطة، وظهور الفساد الرهيب الذى استفحل فى مطلع الألفية، حتى أصبحت مؤسسة الفساد هى الأقوى، وبدأت تطرق الجامعات والقضاء.

وصرح الدكتور يحيى الجمل أن الرئيس السابق مبارك عرض عليه تولى منصب وزير الثقافة فى أوائل الثمانينيات، واعتذر مطالباً بمنصب رئيس جامعة القاهرة، قائلاً "جرى الحديث بعد ذلك عن توليتى رئاسة مجلس الشعب إلا أن تصريحى حينها أن الحزب الوطنى ما خير بين أمرين إلا واختار أسوأهما، أقصانى عن هذا المنصب"، مضيفاً أن التعميم خاطئ فى مسألة أن كل من كان له علاقة بالنظام القديم فاسد، فهناك الكثير من الشرفاء الذين حاولوا قول الحق كثيراً.

مشاكل الصحفيين
وعن أزمة نقابة الصحفيين، قال نائب رئيس مجلس الوزراء "أعوذ بالله من الصحفيين ومشاكلهم لأن مفيش حد منهم راضى عن حاله، ولم أرشح اسم لمؤسسات التحرير وروز اليوسف والهلال إلا وحدث خلاف حوله"، مؤكداً أن الأسماء المطروحة الآن أمام رئيس الوزراء تنتظر الموافقة أو عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمعيار فى اختيارهم أن يكون من داخل المؤسسة الصحفية، وأن يكون صاحب كفاءة مهنية ومرضى عنه داخل المؤسسة والرأى العام.

وأضاف أن هناك الحديث حول أشخاص آخرين لتولى رئاسة ومجالس إدارة تحرير الأهرام والأخبار، منهم شخص التقى به فى اجتماع رؤساء التحرير ووجده ذو قيمة عالية رغم عدم سماعه عنه من قبل، وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين، مرشح للأهرام أو الأخبار، رافضاً الإفصاح عن اسمه، مشيراً إلى أنه لابد من فصل ملكية الصحف عن الإدارة، والأفضل أن تكون أسهم المؤسسة جزءاً منها للعاملين بحدود حتى يحرصوا عليها، وعلى إنجاحها وتحقيق أرباح لها.

وطالب الجمل بفتح الباب أمام إصدار الصحف بالأخطار لأن الرأى العام، هو الحكم فى وجودها كذلك، الأمر بالنسبة للأحزاب حتى وإن وصل عددها إلى 100 حزب.

وعن رأيه فى الوزارتين اللتين عاصرهما، قال نائب رئيس مجلس الوزراء: "شفيق رجل على خلق، وعصام شرف ملاك، وحتة بسكوتة، ونقى واحنا عاوزين نشفان شوية".

لا للدولة البوليسية
وأكد الجمل عن محاولة سيطرة بعض القوى الدينية على مجريات الأمور، أنه ضد الأحزاب الدينية، لأنها خطر والدستور الذى سقط كان ينص على ألا تقوم الأحزاب على أساس دينى، ولكن بمرجعية دينية وضد الدولة العسكرية، لأنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسية، فهى أسوأ خلق الله، مشيراً إلى أن الشعب المصرى وسط ويرفض التطرف والسلفيين وغيرهم رغم أنهم يمتازوا بالتنظيم والحزب الوطنى هو من فعل بهم ذلك، ولكن هذه العقول المظلمة لن تستطيع كسب تأييد الشعب، لأن الفكر الوهابى مرفوض، وليس من الإسلام فى شىء.

وأشار الجمل إلى أنه لم يعد نقابة الصحفيين بمبلغ 10 ملايين جنيه، ولكن الأمر تم فى إطار قانونى، حيث تقدمت النقابة بطلب، وتم تحويله لوزارة المالية.

الموافقة واجب شرعي
قال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.

وأضاف المحلاوي لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.

وشدَّد المحلاوي على ضرورة أن تعود الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع، وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد، معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد، وقال "أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".

يشار إلى أن "خطيب الثورة" هو اللقب الذي يحلو للعديد من المواطنين إطلاقه على الشيخ المحلاوي، بعد دوره البارز في إشعال حماس الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير التي انطلق الكثير منها من مسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

إلى ذلك، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية مساء الاثنين حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "السبت" المقبل بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية".

وأيد المشاركون في المؤتمر التعديلات التي ترفضها كل القوى السياسية الاخرى والمرشحان الأبرز للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.

وسيكون على المصريين التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات.

كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.

واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.

فراغ تشريعي
وفى سياق متصل، أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.

وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.

وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في التاسع عشر من الشهر الجاري هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير.

وأشار الى أن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية (غير منتمى للقوات المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق في الانتخاب بسبب صدور حكم ضده.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسي.

وأوضح أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين في الخارج لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات "إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يسمح ، لهذا طالبت اللجنة المشرع المصري بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك".

نعم للتعديلات الدستورية
إلى ذلك، دعا قضاة الإسكندرية المصريين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت 19 مارس والتصويت ب"نعم" لصالحها؛ من أجل استكمال مطالب الثورة ووضع دستور جديد.

وأكد المستشار عزت عجوة، رئيس النادي، دعمه للتعديلات الدستورية، محذرًا من أن تعطيل إقرار هذه التعديلات سيؤدي إلى تعطيل الوطن لصالح مصالح قصيرة النظر.

وقال في تصريحات لموقع (إخوان أون لاين): التعديلات جيدة جدًّا، وتشكِّل نقلةً كبيرةً لا يمكن التقليل من شأنها، وإن كانت جزئيةً بحسب ما يرى البعض إلا أنها تحمل دلالةً كبيرةً في مستقبل العمل الدستوري في مصر.

وتساءل: ما الأفضل؟ أن ينتخب الشعب مؤسسات الدولة ورئيسًا ملزمين بوضع دستور جديد أم يختار أحد للشعب مجلسًا رئاسيًّا مؤقتًا؟ وهل هذه التعديلات إذا تمَّ وضعها في الدستور الجديد ستشهد اختلافًا كما هو الآن، بالطبع لا، ولكن هناك من ينظر لمصالح ضيقة، رغم أنه يعلم يقينًا أن هذه التعديلات ليست محل نقاش إذا تم نقلها للدستور الجديد.

ووصف الجدل الدائر حول التعديلات بأنه سفسطائي وعقيم، يؤدي إلى تأخير التطور في مصر وعودة السلطة إلى المدنيين، وترك الجيش لمهامه الأصيلة، مطالبًا بأن يراجع الذين عارضوا التعديلات فقهاء القانون الدستوري قبل الاستمرار في هذا الطريق.

وأكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، وكيل أول نادي قضاة الإسكندرية، دعمه للتعديلات الدستورية، مشددًا على أنها مناسبة وتحقق طموحات الشعب خاصةً في طريقة إجرائية واضحة لوضع دستور جديد، ولكنها تواجه مزيدات غير مبرّرة من البعض.

وحذَّر البعض من الخوف من الاحتكام للشعب بعد الثورة، وتعطيل الحياة في مصر لمدة عام قادم؛ بسبب مخاوف غير موجودة على الأرض، مضيفًا أنه من يحب مصر فعليه أن يدافع عن هذه التعديلات كي ترجع السلطة مدنيةً ونساعد الجيش.