حزب الجبهة الديقراطي والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير يعلنون رفضهم للتعديلات الدستورية

تحت شعار لا للتعديلات الدستورية قام حزب الجبهة الديمقراطية بعقد اجتماع من الأعضاء و رموز المعارضة قاموا بإعلان بيان حول النقاط الستة التي دعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصويت عليها يوم السبت 19 مارس 2011 ، و تم الاتفاق على رفض هذه التعديلات مع طلب الإصدار الفوري لإعلان دستوري .
في البداية تكلم الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عن أهم نقاط في البيان الذي أصدرته الجبهة الوطنية للتغيير و أكد على أن وجود حزب شيوعي يدل على الديمقراطية التي سوف تشهدها الأحزاب في مصر .
كما علق بعض رموز المعارضة و الجمعية الوطنية للتغيير و تكلمت "شاهندة مقلد" من الجمعية الوطنية للتغيير حول التصويت بكلمة نعم سيتبعها انتخابات رئاسية أو برلمانية و لو كانت انتخابات رئاسية ستأتي بفرعون جديد يعود بنا إلى نقطة الصفر و إذا تمت انتخابات برلمانية ستكون غير مؤمنة فى ظل هذه الظروف و بهذا ستكون انتخابات فردية تعود بالنظام السابق حينها سيقاتل بشراسة و إذا تمت الانتخابات سوف تعم الفوضى البلد و ستصبح الانتخابات الفردية أكثر عنفا , على كل من يحب هذه البلد أن يقول لا , و كنت أتمنى أن الاخوان المسلمين الموجودين معنا ان ينضموا الينا فى نفس الصف .

كما أعرب "سيد عبدالعال" من حزب التجمع ان المواد الدستورية المراد تعديلها والتصويت عليها هى نفس المواد المقترحة من الرئيس المخلوع مبارك ونحن نريد دستور يتناسب مع نجاح الثورة وعلى الجيش حماية مطالب الثورة , كما اشار ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة صرح ان اى اعمال تعيق الاستفتاء سوف يتعامل معها على انها اعمال بلطجة , كما ابدى دهشته تجاه موقف الاخوان المسلمين حيث انهم دعوا للموافقة على التعديلات الدستورية فى حين انهم اعلنوا من قبل رفضهم لهذا التعديل ورفضوا ايضا انهم يتفاوضوا قبل ان يرحل الرئيس وموقفهم الان عكس ما فعلوه .
ودعا المواطنين للذهاب الى صناديق الاقتراع ورفضهم لهذه التعديلات كما اكد ناصر عبدالحميد وهو احد شباب ائتلاف الثورة على سقوط الدستور عندما حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة , كما اكد ان التصويت بنعم سيؤدى الى حدوث مشكلة دستورية ويعنى ان كل القرارات التى يتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى المستقبل ستكون غير دستورية .
وان هناك بعض الناس يحثون على الموافقة لحدوث الاستقرار ولكن مع وجود مؤسسة الجهة التنفيذية (الحكومة الانتقالية) والمجلس الاعلى للقوات المسلحة فيجب أن يحدث الاستقرار ولكن استقرار الدولة ينقصه الأمور الدستورية .
كما قال "خالد على" من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه نرفض تماما مبدأ التعديلات لانها تعنى المساعدة فى عودة نظام استبدادى جديد , هناك امران يجب التركيز عليهما :
اولا : هذه التعديلات تحصن الانتخابات الرئاسية القادمة من اى طعن وستكون اللجنة المشرفة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن واللجنة هى التى تحدد اساسيتها لكن حرمان الشعب المصرى من حقه امر فى غاية الخطورة .
ثانيا : قانون الانتخابات الرئاسية يقول ان المحكمة الدستورية يجب ان تتأكد من دستورية الدستور وهو ار فى غاية الخطورة فى القانون .
واضاف ان المحكمة الدستورية اذا قالت نعم لن نستطيع ان نطرح الامر مرة اخرى على المحكمة الدستورية ومش هنقدر نطعن واذا خضع الناس للضغوطات ستكون الانتخابات الرئاسية القادمة فى خطر .
واكد ان التعديلات لا تضمن وضع دستور جديد لانها ليس محدد بها جدول زمنى معين صريح ولن يتمكن حينها كل محامين مصر من رفع قضايا ضدهم امام القضاء .
واوضح ان الادعاء بان التعديلات تضمن حمايتنا من قانون الطوارىء فهو كاذب وارجو قراءة النصوص فهناك اعلان حالة الطوارئ وهى حالة غير قائمة , ومد حاله الطوارئ فهى قائمة واضاف اننا
امام نموذج ان الاغلبيه القادمه من مجلس الشعب واذا كان المجلس الع العسكرى يظن اننا سنصمت على المحاكمات العسكرية التى ترهبنا وان التصويت بنعم معناه عودة الجيش الى الثكنات العسكرية مما يؤدى الى ادارة المحكمة الدستورية للبلاد .
ومن ناحية اخرى اكد د / حسن نافعة استاذ بكلية العلوم السياسية ان التصويت ب"لا" ليس معناه تصويت ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولكن عندما اندلعت ثورة 25 تجاوزت كل المطالب السابقة ورفعت شعار اسقاط النظام بأكمله .
مضيفا ان الشعب المصرى كان فى حرب حقيقية بدليل وجود 1000 شهيد و 5000 جريح وكان هدف الثورة الحقيقى اقامة نظام جديد والدورالذى قام به الجيش هو حماية الثورة ومنع سقوط النظام قبل سقوط رأس النظام ومعنى تعديل الدستور هو بقاء بقايا النظام القديم ومن اجل المحافظة على استمرار الثورة نطالب التصويت بلا .وصرح ان الجهاز الادارى الذى كان يدير جميع الانتخابات المزورة السابقة هو الذى سوف يدير هذا الاستفتاء , مضيفا لماذا هذا اللف والدوران ولماذا لا ندخل مباشرة فى صياغة دستور جديد وانه لشرف كبير للقوات المسلحة ان يقول انه ادار فترة انتقالية .
واكد معين مختار من تحالف المصريين الامريكيين ان الشرعية الثورية يجب ان تحترم وان القوات المسلحة تعهدت بذلك والاستفتاء معناه التراجع عن الشرعية الثورية واطالب بعدم حدوث هذا الاستفتاء مؤكدا ان الجهاز الذى ادار الانتخابات سابقا هو الذى سوف يدير عملية الاستفتاء هذه المرة ونحن نطالب باصدار بيان دستورى ونبدأ العمل بدستور جديد وان من 6 الى 8 مليون مصرى بالخارج لهم الحق بالتصويت وهم جزء هام من المؤثرين على النتيجة النهائية ومن الحكمة الشديدة عدم الوصول لنقطة الاستفتاء والغاؤه مقدرين ان الجيش يريد ان يصل بالبلاد الى بر الامان .
تبينما حدث الدكتور إبراهيم نوار عن حزب الجبهة الديمقراطية أن هذه التعديلات الدستورسة تعتبر إنقلاب على الثورة وأن الرئيس المخلوع نقل سلطاته إلى جهة تعهدت بحماية الثورة فيجب عليهم تنفيذ ذلك .
وإن إجراء هذه التعديلات تتعارض مع شرعية الثورة إذا تم الإستفتاء بنعم وأن كل ماصدر من قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقبل الطعن عليها.
ومن هذا المنطلق سوف نصدر بياناً يحث الناخبين بالتصويت بلا وسيوزع بشكل كثيف فى ميدان التحرير يوم الجمعة كما أنه ليس هناك كشوف للناخبين مما يعني إستطاعة تزوير الإستفتاء لذلك نطالب بيشكيل لجان للرقابة كما أن المجلس الأعلى لم يحدد الجهة التي ستشرف على الإستفتاء فلذلك نطالب بإلغاء الإستفتاء ونعد العدة لمرحلة جديدة .