‮ استبعاد الوزراء من الترشح للبرلمان‮.. لتكريم الثوار

القراءة المتأنية للإعلان الدستوري‮ تكشف أن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة فضل عدم الاقتراب من حقول الألغام التي‮ زرعها النظام السابق في‮ الدستور ‮ واختار المجلس المواد التي‮ وجدها في‮ الدستور الحالي‮ تساعده علي‮ إدارة شئون البلاد،‮ وأصدر بها الاعلان الدستوري‮ المكون من‮ 62‮ مادة وترك المجلس الأعلي‮ للجمعية التأسيسية التي‮ سيشكلها البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد مهمة التعامل مع حقول الألغام‮.‬
وقد أصاب المجلس الأعلي‮ عندما أعلن انه لا‮ يريد مصادرة رأي‮ الشعب خاصة في‮ التابوهات التي‮ أوجدها نظامي‮ »‬السادات‮« و»مبارك‮« في‮ دستور‮ »‬71‮« وأحسن المجلس الأعلي‮ صنعاً‮ عندما قرر تشكيل لجنة تضم تخصصات متعددة وممثلين عن الأحزاب ورجال القضاء وأساتذة الجامعات لوضع دراسة حول تصور الدستور الجديد لتنقل الي‮ الجمعية التأسيسية نبض المواطن وتكشف عن النقاط التي‮ تحوز اتفاق جميع التوجهات لتأخذها الجمعية التأسيسية في‮ الاعتبار وتضعها في‮ الدستور الجديد حتي‮ يحوز التوافق العام قبل عرضه علي‮ الشعب للاستفتاء عليه لأن الاستفتاء هو موافقة علي‮ الدستور ككل أو رفض له بالكامل علي‮ طريقة نعم أو لا،‮ ولا‮ يوجد انتقاء لمواد معينة لرفضها‮ أو قبولها‮.
‬وبعيداً‮ عن الانتقادات التي‮ وجهها المتخصصون من أساتذة القانون الدستوري‮ الي‮ الإعلان الدستوري‮ من انه دستور مؤقت وليس مجرد اعلان دستوري‮ لأنه‮ يضم حوالي‮ 62‮ مادة وهي‮ في‮ مجموعها أقرب الي‮ دستور كامل،‮ ومن أن عملية انتقاء المواد لا تحدد لماذا تم تصعيد مادة وترك أخري،‮ وكذلك لم‮ يعترف بعض أساتذة القانون الدستوري‮ بما‮ يسمي‮ بالقواعد فوق الدستورية التي‮ أضيفت الي‮ الاعلان الدستوري،‮ وقالوا انها مواد موجودة في‮ الدستور وتم اعتبارها مواد فوق الدستور للتأثير علي‮ رأي‮ الجمعية التأسيسية،‮ كما قالوا ان هذا الاعلان‮ يعيد دستور‮ »‬71‮« ليبقي‮ الحال علي‮ ما هو عليه،‮ كما تساءل بعض أساتذة القانون الدستوري‮ عن أسباب اختصار اختصاصات مجلس الشوري‮ في‮ الاعلان الدستوري‮ وعدم طرح هذا التوجه ضمن الاستفتاء علي‮ تعديل الدستور لأخذ رأي‮ الشعب فيها‮.. أقول بعيداً‮ عن الكلام السابق إن هناك قضايا مهمة أخري‮ لمسها الاعلان الدستوري‮ تحتاج الي‮ توضيح لأهميتها في‮ الانتخابات البرلمانية القادمة والتي‮ بدأت الاستعدادات لها ويؤدي‮ غموض هذه القضايا إلي‮ إثارة البلبلة‮.‬
الاختصاصات الاستراتيجية
فمثلاً‮ نسف الاختصاصات الاستراتيجية لمجلس الشوري‮ كما جاء في‮ الاعلان الدستوري‮ وتركه أشبه بخيال المآتة علي‮ المسرح السياسي‮ لابد أن ذلك‮ يعتبر من جانب المجلس الاعلي‮ للقوات المسلحة ضوءاً‮ أخضر للقوي‮ الوطنية التي‮ ما تركت مناسبة إلا وطالبت بإلغاء هذا المجلس الذي‮ ولد ميتاً‮ بأنه آن الاوان للاستغناء عن خدماته وتوفير الميزانية الضخمة التي‮ يستقطعها من قوت الشعب كل عام للانفاق علي‮ مكلمة لا تقدم ولا تؤخر والاكتفاء بالمجالس القومية المتخصصة والتي‮ تقوم بنفس الدور الذي‮ يقوم به مجلس الشوري‮ في‮ إعداد التقارير‮.
‬فلا‮ يجب أن‮ يستمر مجلس الشوري‮ بعد ذلك‮ (‬ونثر‮) رايح‮.. جاي‮ بعد أن أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي‮ للقوات المسلحة في‮ المؤتمر الصحفي‮ خلال تدشين الإعلان الدستوري‮ أن مجلس الشوري‮ تم تقليص اختصاصاته الي‮ أقصي‮ حد‮. وكشف الاعلان عن إلغاء اختصاصات مجلس الشوري‮ فيما‮ يخص وجوب موافقته علي‮ الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور ووجوب موافقته علي‮ 33‮ قانوناً‮ مكملاً‮ للدستور والغاء اختصاص نوابه في‮ تقديم طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة‮.
‬ويذكر ان هذه الاختصاصات أضيفت الي‮ مجلس الشوري‮ في‮ عهد رئاسة صفوت الشريف له خلال التعديل الدستوري‮ الذي‮ تم عام‮ 2007‮ مجاملة للشريف الذي‮ سعي‮ لتوسيع سلطاته كرئيس لمجلس الشوري‮ كعلاج للازمة النفسية التي‮ مر بها بعد استبعاده من الحكومة كوزير للاعلام في‮ اطار خطة جمال مبارك لإقصاء الحرس القديم‮.. وها هو اليوم‮ يعود مجلس الشوري‮ كما تعود ريما الي‮ عادتها القديمة وينحصر اختصاصه في‮ مجرد تقديم الرأي‮ في‮ مشروعات القوانين التي‮ يحيلها اليه رئيس الجمهورية والموضوعات الأخري‮ التي‮ تتصل بالسياسة العامة للدولة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
‬بخلاف وظائف أخري‮ هامشية مثل دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‮ الي‮ آخر هذا الكلام الذي‮ لا‮ يقدم ولا‮ يؤخر ولا‮ يستحق أن‮ يخصص له مجلس‮ ينعم فيه‮ 264‮ نائباً‮ بالحصانة البرلمانية‮.. وما أدراك ما الحصانة خاصة عندما‮ يتمتع بها أشخاص لا‮ يهشون ولا‮ يتشون ويرتكبون الضجيج بدون طحن ويحصلون علي‮ مكافآت وبدلات عن ذلك رغم ريع الحصانة المفتوح ويحملون الدولة نفقات لا طائل من ورائها،‮ وبالتأكيد ان المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مقتنع بإغلاق هذا المنفذ لأن استمراره بشكله واختصاصه الجديد‮ يعتبر اهداراً‮ للمال العام وباباً‮ خلفياً‮ يستخدمه المحصنون في‮ أمور‮ غير التي‮ قررت من أجلها الحصانة‮.. ثم حصانة من ماذا ولماذا‮.. إن مجلس الشوري‮ لم‮ يؤخذ بأي‮ رأي‮ له منذ انشائه عام‮ 1980‮ حتي‮ في‮ ظل تمتعه باختصاص دستوري‮ بعد تعديلات عام‮ 2007‮ فهو مجلس مات قبل أن‮ يولد وينتظر قرار الدفن‮. وبالتأكيد ان المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة أصدر تصريح الدفن وترك اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد والمعروفة ب»لجنة المائة‮« القيام بباقي‮ الاجراءات وتشييع الجثمان الي‮ مثواه الأخير‮.
اللغم الثاني‮ الذي‮ ابتعد عنه الاعلان الدستوري‮ هو نسبة العمال والفلاحين في‮ مجلسي‮ الشعب والشوري‮ والمحددة بنسبة‮ 50٪‮ من أعضاء المجلسين‮.. هذه القسمة‮ غير دستورية لأنها اعتمدت علي‮ التمييز والكلام عن التمييز الايجابي‮ الذي‮ يتردد لتبرير استمرار نسبة العمال والفلاحين هو كلام‮ غير منطقي‮ وكلام مسخرة لأن التمييز هو التفرقة والتفضيل والانحياز ولا‮ يوجد شيء اسمه تمييز ايجابي‮ وتمييز سلبي.
‮ التميز‮ غير دستوري‮ وأصبح الغاء هذه النسبة ضرورة حتمية خاصة بعد أن أصبحت مقدمة للغش والتدليس والتزوير والخداع‮ يلجأ اليها البعض للتحايل علي‮ القانون من أجل الترشح للبرلمان علي‮ هذه الصفة،‮ خاصة اذا كانت لا تتوافر في‮ المرشح،‮ واذا أخذنا مثالاً‮ حياً‮ من مجلس الشعب أو مجلس الشوري‮ لمعرفة مدي‮ انطباق صفة الفلاح أو العامل علي‮ نواب أي‮ من المجلسين سنجد أن الفلاح ضابط سابق برتبة لواء طيار،‮ والعامل طبيب أو مهندس أو أستاذ جامعي‮. واذا سألت عن أسباب وجود ضابط فلاح وضابط آخر زميله فئات وطبيب عامل أو فلاح وزميله الآخر فئات‮.. الي‮ آخر هذه التناقضات ستكتشف انه لا‮ يوجد تطبيق دقيق للقانون الذي‮ حدد الفلاح بأن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي‮ ويكون مقيماً‮ في‮ الريف.
‬وألا‮ يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً‮ أو ايجاراً‮ أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر القانون العامل عاملاً‮ هو من‮ يعتمد بصفة أساسية علي‮ دخله بسبب عمله اليدوي‮ أو الذهني‮ في‮ الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا‮ يكون منضماً‮ الي‮ نقابة مهنية أو‮ يكون مقيداً‮ في‮ السجل التجاري‮ أو من حملة المؤهلات العليا،‮ واستثني‮ القانون أعضاء النقابات المهنية من‮ غير حملة المؤهلات العليا ومن بدأ حياته عاملاً‮ وحصل علي‮ مؤهل عال،‮ كما‮ يكون الشخص عاملاً‮ اذا كان مقيداً‮ في‮ نقابة عمالية‮. ولو فتشنا عن تطابق هذا القانون علي‮ أعضاء مجلسي‮ الشعب والشوري‮ علي‮ مدي‮ الفصول التشريعية السابقة لن نجد عدداً‮ يعد علي‮ أصابع اليد الواحدة من العمال والفلاحين تنطبق عليهم الاوصاف السابقة ونجد الباقين قد حصلوا علي‮ هذه الصفات بالتزوير والغش للاستفادة من هذه النسبة التي‮ ترجح فوز المرشح عمال علي‮ الفئات للوصول الي‮ 50٪‮ عمال وفلاحين في‮ المجلس.
‮ كما‮ يلجأ البعض الي‮ انتحال هذه الصفات للهروب من الترشح علي‮ صفة فئات أمام مرشح قوي‮ في‮ الدائرة‮ يحمل نفس الصفة أو هي‮ لعبة كان‮ يمارسها الحزب الوطني‮ السابق في‮ الانتخابات للفوز بالمقاعد،‮ اذن لا فائدة تعود علي‮ الوطن ولا علي‮ الشعب ولا علي‮ البرلمان والاداء من وراء الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين طالما أن النواب الذين تفرزهم أعمال التحايل علي‮ القوانين لا‮ يمثلون هذه الفئات فتجد أن رجل أعمال عامل،‮ وأحد الاثرياء فلاح،‮ وطبيب ومهندس واستاذ جامعي‮ وهكذا‮..‬
القضية الاخري‮ الغامضة التي‮ وردت في‮ الاعلان الدستوري‮ هي‮ لماذا قرر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة في‮ الإعلان الدستوري‮ أن من بين اختصاصاته سيكون تعيين العشرة المنصوص عليهم في‮ الدستور بمجلس الشعب،‮ ولماذا ترك مهمة تعيين ثلث مجلس الشوري‮ للرئيس القادم.
ما هي‮ الفلسفة من وراء تعيين وتعيين‮. والقضية المهمة التي‮ كشف عنها الاعلان الدستوري‮ هي‮ عدم النص فيه علي‮ المادة‮ 134‮ من الدستور التي‮ تجيز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن‮ يكونوا أعضاء في‮ مجلس الشعب،‮ وكانت هذه المادة تنطبق علي‮ مجلس الشوري‮ أيضاً،‮ فهل‮ يعني‮ تجاهل هذا النص هو استبعاد ترشح الوزراء للمجلسين،‮ إذا كان الهدف هو ابعاد الوزراء عن الجمع بين منصب الوزير ومنصب النائب فيكون المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة قد أحسن وأنصف للقضاء علي‮ ظاهرة تكالب الوزراء علي‮ الترشح لعضوية البرلمان طمعا في‮ الحصانة وادخارها لوقت‮ يطرد فيه من منصب الوزير،‮ كما أن التجارب السابقة التي‮ شهدت جمع الوزراء بين المنصب الوزاري‮ والنيابي‮ اثبتت فشل هذا النظام خاصة أن الوزير سيظل منتمياً‮ إلي‮ مجلس الوزراء وليس إلي‮ مجلس الشعب رغم تقاضيه مكافأة المجلس،‮ كما أثبتت التجارب عدم تمثيل الوزير لدائرته وعدم الحديث باسم ناخبيه،‮ وعدم تواجده معهم،‮ أو قضاء مصالحهم،‮ فالوزير‮ يستمر وزيراً،‮ حتي‮ بعد خطف مقعد الدائرة،‮ وكثف النظام السابق من ترشيح الوزراء خلال الادوار الماضية،‮ وبلغ‮ عددهم في‮ مجلس الشعب حوالي‮ 9‮ وزراء وفي‮ الشوري‮ حوالي‮ 5‮ وزراء في‮ محاولة للسيطرة علي‮ الدوائر وابعاد مرشحي‮ المعارضة والمستقلين عنها،‮ استغلالاً‮ لنفوذ الوزير،‮ وتزايد فرصه في‮ الفوز استنادا إلي‮ غرفة من المال العام ومخصصات وزارته واستغلاله لأجهزة وامكانيات الدولة في‮ زغللة عيون الناخبين،‮ ويتنكرهم بعد فوزه‮.‬
الترشيح للبرلمان
ويتوقع أن تصدر دعوة من مجلس الوزراء‮ يقودها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمطالبة الوزراء بعدم الترشح في‮ البرلمان القادم إذا كان عدم النص علي‮ المادة الدستورية التي‮ يجز ترشيحهم في‮ الاعلان الدستوري‮ لا‮ يعني‮ منعهم من الترشح،‮ وتكون دعوة‮ »‬شرف‮« هي‮ تكريم الثوار،‮ وتنازل الوزراء عن حقوقهم في‮ الترشح لهم،‮ لمساعدتهم علي‮ خوض الانتخابات،‮ وتمثيل شباب الثورة حتي‮ قبة البرلمان،‮ وأن‮ يثبت الوزراء انهم لن‮ يتكالبوا علي‮ الترشح كما حدث في‮ المجلس الاخير،‮ تكريما للثوار،‮ خاصة انهم وزراء تسيير أعمال جاءوا إلي‮ مواقعهم للقيام بواجب اجتماعي‮ وهو انجاح الثورة وليس للانقضاض علي‮ مقاعد البرلمان‮.‬
ثم نأتي‮ إلي‮ اللغم الثالث في‮ الاعلان الدستوري‮ وهو‮ »‬الكوتة‮« والذي‮ عرف بقانون تمكين المرأة في‮ البرلمان،‮ وفاز علي‮ أساسه‮ 64‮ سيدة في‮ جميع المحافظات في‮ منافسات اقتصرت علي‮ السيدات فقط في‮ مجلس الشعب،‮ ولم تطبق هذه التجربة التي‮ بدأت في‮ الانتخابات السابقة في‮ مجلس الشوري،‮ لأن هناك فرصة لزيادة عدد المعينات فيه من نسبة الثلث المعين بقرار جمهوري‮.‬
وجاءت الكوتة في‮ الاعلان الدستوري‮ مما‮ يعني‮ الاحتفاظ بمقاعد المرأة في‮ مجلس الشعب القادم،‮ وسيتم حظر الكوتة في‮ الشوري،‮ ونص قانون تمكين المرأة علي‮ تطبيق الكوتة لمدة فصلين تشريعيين أو‮ 10‮ سنوات فقط للالتفاف علي‮ الطعون الدستورية احتجاجا علي‮ تمييز المرأة والذي‮ اعتبره النظام السابق تمييزاً‮ إيجابياً‮ كما قالت قبل ذلك علي‮ نسبة العمال والفلاحين،‮ وخاضت المرأة الانتخابات السابقة بنظام الكوتة،‮ وفازت معظم النائبات وعددهن‮ 64‮ بالتزوير،‮ وصادف سوء الحظ نائبات الكوتة حيث تم حل المجلس السابق بعد ثورة‮ 25‮ يناير،‮ قبل مرور شهرين علي‮ أول تجربة للكوتة،‮ ولم تسمح هذه الفترة بالحكم علي‮ أدائهن رغم ان بدايتهن كانت‮ غير مبشرة،‮ وتخوض مرشحات الكوتة الانتخابات القادمة كآخر فرصة لهن بعد احتساب الشهرين اللذين انقضيا من المجلس السابق دورة كاملة،‮ والانتخابات القادمة تعتبر اخر دورة،‮ وربما كان ذلك وراء عدم تدخل المجلس العسكري‮ لاتخاذ أي اجراء مع الكوتة لمنحهن الفرصة الاخيرة،‮ وستلغي‮ الكوتة من الدستور الجديد،‮ وتعود المرأة لمنافسة الرجل بدون تمييز،‮ وستكون فرصهن في‮ الفوز أفضل مما كان قبل الكوتة،‮ بعد زوال موانع في‮ منافسة الرجل علي‮ المقاعد العادية قد زالت مثل العنف والبلطجة والتعصب للرجل والقبلية المتشددة ضد المرأة وستحصل المرأة علي‮ حقها مقابل استعدادها لتمثيل الدائرة التي‮ تخوض الانتخابات فيها‮.‬
ثم نأتي‮ اخيرا إلي‮ نظام اجراء الانتخابات الذي‮ مازال‮ غير واضح حتي‮ الان رغم ترجيح النظام الفردي،‮ في‮ مواجهة اصرار الاحزاب علي‮ نظام القائمة النسبية الذي‮ يؤدي‮ إلي‮ تقوية الاحزاب‮. وهناك كلام عن الجمع بين الفردي‮ والقائمة،‮ وسيتحدد النظام الذي‮ سيؤخذ به وخلال التعديلات المرتقبة لقانون مجلس الشعب‮.‬
ونقطة اخيرة في‮ القراءة للتعديلات الدستورية حيث ترددت شائعة عن اجراء انتخابات مجلسي‮ الشعب والشوري‮ في‮ يوم واحد علي‮ 3‮ مراحل،‮ أي‮ أن المحافظات التي‮ سيقع عليها الدور في‮ الانتخاب ستستقبل دوائرها وصناديق الاقتراع فيها الناخبين لاختيار عضوين لمجلس الشعب أحدهما عمال والثاني‮ فئات في‮ صندوق خاص واختيار عضوين لمجلس الشوري‮ أحدهما عمال اختيار والآخر فئات في‮ صندوق آخر عضوتين‮ »‬كوتة‮« أي‮ سيدتين احداهما عمال والثانية فئات في‮ صندوق ثالث‮.. أي‮ لخطبة هذه ومن أين نأتي‮ بالوقت الذي‮ يتسع لذلك وكيف‮ يتمكن الأميون والعجزة وكبار السن من اختيار‮ 6‮ أعضاء في‮ 3‮ ورقات وكيف تستطيع جميع الناخبين التنقل علي‮ 3‮ صناديق وكيف ستعرف لجنة الانتخاب الخصوصية المطلوبة للناخبين لاختيار المرشحين،‮ وكيف‮ يتمكن المرشحون شعب وكوتة وشوري‮ من الدعاية الانتخابية،‮ وتشمل السرادقات ولافتات الدعاية،‮ وكيف‮ يتم تأمين كل ذلك،‮ نرجو أن نكون هذه الشائعة‮.. شائعة فعلا‮.. وأن تكون الحقيقة هي‮ نظام أكثر تنظيما تتجسد فيه الديمقراطية وحرية الرأي‮ وحرية الاختيار في‮ أبهي‮ صورها‮.‬