ترامب يهدد فنزويلا مجددا: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسيتلقون ضربة ثانية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفيذ ضربة ثانية على فنزويلا: "إذا لم يتصرفوا بشكل جيد".
على غرار فنزويلا.. إسرائيل تدرس تنفيذ عملية ضد النظام الإيراني
وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن، قال ترامب "إذا لم يتصرفوا بشكل جيد، فسيتلقون ضربة ثانية"، مشيرا إلى أن العملية الأولى التي نفذتها بلاده قد حققت أهدافها المبدئية.
وقال إن بلاده لا تتوقع الحاجة لتنفيذ هجوم ثان في فنزويلا حاليا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ذلك سيكون حتميا إذا لم يتم التعامل مع الوضع بما يرضي الولايات المتحدة.
وردا على سؤال لصحفية حول من يدير فنزويلا الآن، قال ترامب:"نحن نتعامل مع أشخاص، نتعامل مع من أدى اليمين الدستورية، ولا تسأليني من يدير البلاد لأنني سأعطيك إجابة وسيكون الأمر مثيرا للجدل للغاية". وقالت الصحفية: ماذا يعني ذلك؟، فرد ترامب: "هذا يعني أننا نحن من يحكم".
ردا على سؤال عما قصده بتعليقاته حول ديلسي رودريغيز التي قال انها ستدفع "ثمنا كبيرا" إذا لم تفعل "ما هو صحيح"، قال ترامب: "ستواجه وضعا ربما أسوأ من مادورو. لأن مادورو استسلم على الفور".
وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تكتفي بتغيير النظام في فنزويلا، بل ستسعى لإصلاح البلاد وإدارتها بما يضمن استقرارها الاقتصادي والسياسي. وأوضح قائلا: "هذه فنزويلا. إنها في منطقتنا"، مستشهدا بعقيدة "دون روهيو" التي تدعو إلى ضمان وجود دول محيطة بالولايات المتحدة تكون قابلة للحياة وناجحة، حيث يسمح للموارد مثل النفط بالتدفق بحرية.
وأضاف ترامب: "سندير فنزويلا ونصلحها"، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في البلاد "في الوقت المناسب". وأشار إلى أن واشنطن تعمل الآن مع "أشخاص أدوا اليمين الدستورية للتو"، في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد العملية العسكرية.
ورغم التهديدات، أعرب ترامب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك حاجة لتنفيذ هجوم ثانٍ في فنزويلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة تماما لأي سيناريو طارئ، لكنه يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح حاليا.
على الصعيد الاقتصادي، كشف ترامب أن إدارة بلاده تركز بشكل كبير على إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا، معربًا عن أمله في عودة شركات النفط الأمريكية للعمل في القطاع قريبًا. وشدد على أن هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية أوسع لضمان استقرار الاقتصاد الفنزويلي واستفادة الولايات المتحدة من موارده الطبيعية.