خبراء وفقهاء فى القانون الدستورى: الإعلان الدستوري المصري أرضى الجميع

امتدح قضاة وفقهاء قانون دستوري، الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، مؤكدين أنه طمأن الجميع وأرضى جميع من شاركوا في الاستفتاء.

وأكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، ووضع تفاصيل مهمة تطمئن الجميع.

وقال البشري "التفصيل في الإعلان الدستوري كان مفيدًا ومهمًّا، ويدعو للطمأنة؛ حيث وضَّح هوية الدولة، والأحكام العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحل محل دستور 1971م، وحدد الفترة الانتقالية وشكلها وطريقتها".

ورأى المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الإعلان الدستوري أرضى الجميع، سواء الذين صوتوا في الاستفتاء ب"نعم" أو "لا"، وكأنَّ الشعب قال: "لا ونعم في وقت واحد".

لكنه تحفظ على إصدار إعلان دستوري بعد إجراء التعديلات الدستورية، وتفعيل دستور 1971م، مشيرًا إلى أنه وضع مواد مطروحة للجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

من جانبه، أكد أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005م أن الإعلان "جيد" ومنضبط، واعتمد على التفصيل بخلاف المتعارف عليه في الإعلانات الدستورية؛ وذلك لأنه يضع إطارًا دستوريًّا يحدد فيه شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، ومصدر التشريع الأساسي فيها، والمقومات الأساسية، والحقوق والواجبات، ويؤكد سيادة القانون.

وأوضح أن الإعلان يرسخ لأهمية وجود المؤسسات الدستورية بعيدًا عن أي هيئة تحمل سلطة مطلقة، خاصةً رئاسة الجمهورية، ويوضح شكل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السلطة، والتي سبق وأن أفصح عنها في الإعلان الدستوري الأول.

أما المستشار محمد عصمت يوسف رئيس نادي قضاة الإسماعيلية فيرى أن الإعلان الدستوري في مجمله بداية جيدة للإصلاح، تضعنا على الطريق القويم، وتفاصيله تحتاج إلى دراسة قانونية.

الإعلان الدستوري
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعلانًا دستوريا يتضمن 62 مادة، من بينها مادة تنص على نقل بعض صلاحياته إلى البرلمان المنتخب المقرر إجراء انتخاباته في سبتمبر المقبل.

وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي إن الإعلان الدستوري يتضمن المواد الأربعة الأولى في دستور 1971 التي تتضمن كل ما يتعلق بالدولة، وتنص المادة الثانية منها على أن الإسلام هو الدين الرسمي.

وأضاف شاهين أن الإعلان الدستوري ينص على نقل بعض صلاحيات المجلس العسكري والخاصة بتشريع القوانين ومراقبة الميزانية الى البرلمان المنتخب على أن يتم نقل باقي الصلاحيات إلى الرئيس المنتخب حال توليه السلطة.

وأوضح أن الإعلان يتضمن التعديلات الدستورية التي أقرتها غالبية المصريين في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس الحالي.

وأشار شاهين إلى أن الإعلان الدستوري يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. ويمنع الاعتقال أو الاحتجاز دون سند قانوني. ويطلق حريات العقيدة والرأي والصحافة.

وقال شاهين إنه سيتم العمل بهذا الإعلان خلال فترة 6 أشهر تجرى خلالها انتخابات برلمانية ويتولي البرلمان الجديد وضع دستور جديد للبلاد.

وأضاف أن الإعلان الدستوري تضمن أن مجلس الشعب يضم 50 % عمال وفلاحين وأن مدته 5 سنوات، بالإضافة الى تقليص صلاحيات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا.

وقال شاهين إن مجلس الوزراء سيشترك خلال فترة الستة أشهر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ القرارات.