66% من القانونيين يرفضون التعديلات الدستورية

طارق البشري: نحن بصدد دستور مؤقت وليس تعديل دستوري ..
التعديلات المقترحة تحرم شباب 25 من الترشح ..
أثار طرح التعديلات الدستورية جدلا كبيرا في الوسط القانوني والقضائي لم ينجح في حسمه فقهاء الدستور فيما بينهم ليسوق كلا منهم مبرراته القانونية القاطعة ليعارضها الآخر بمبررات ليست أقل منها جدارة سواء في مبدء التعديل أو تفاصيل المواد بعد استفتاء قصير بين القضاه والباحثين إلي رفض التعديلات بنسبة 66% من الأصوات التي حادثناها بين قضاه ومحامين وباحثين قانونيين.
وانتقد ابراهيم طه الباحث القانوني وصاحب الدعوتين رقم 2386 والدعوي رقم 21657 لإبطال إعلان الإستفتاء علي التعديلات ما صرح به المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة قبل الدعوي بيوم في 15 مارس الجاري بعدم اختصاص المجلس بعدم القرار ووصفه بالحكم المسبق.
وأكد طه أن الدستور سقط بإسقاط النظام وأن التعديلات ليس لها محل، وتتناقض مع باقي مواد الدستور فعلي سبيل المثال نجد المادة 75 الخاصة بشروط الترشيح تتناقض مع المادة 40 من الدستور التي تنص علي المساواة بين المواطنين ولكن التعديل يحرم مصريين من الترشح في الإنتخاب مقابل جنسية أخري أو الزواج من اجنبية.
اوضح طه أن الجهة التي أعدت التعديلات –لجنة التعديلات الدستورية- وهى غير مختصة بهذا العمل في الوقت الحالي لأنها انشئت بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للدستور السابق الذي لا يحق لأي جهة بتغييره سوي رئيس الجمهورية أوثلثى مجلس الشعب وكلاهما غير موجود، وحتي إن افترضنا عدم وجود الرئيس لمرضه فلا يحل محله سوي نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المحكمة الدستورية العليا حال رغبة الثاني في الترشح للرئاسة وجميعهم لم يمنحهم الدستور سلطة تعديل القانون، كما أن المادة 189 من قانون الإجراءات تحدد خطوات التعديل وهو ما يتعارض مع ما يتم حاليا.
من جانبه أكد عصام الإسلامبولي المحامي وأحد أصحاب دعوي الطعن علي الحكم أن الإعلان الدستوري يستند لمباديء عامة تعلوا الدستور وهي محل اتفاق من قبل دساتير العالم أجمع، وما حدث ليس إعلان دستوري ولكنه مخالف لمفهوم الإعلان الدستوري الذي يستند حاليا إلي الشرعية الثورية.
وأكد الاسلامبولي أن القانون والدستور المصري لا يعرف التخلي عن السلطة ولكن يعرف الإستقالة بموجب المادة 83 أو إعلان خلو منصب الرئيس إما لمرض أو غيره فيحل محله رئيس مجلس الشعب، وأن الرئيس السابق نفسه أول من نحي الدستور جانبا بإأن أعلن تخليه عن سلطاته، وليس مبارك هو من فوض المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه أعلن ذلك بعد تنحيه وليس من سلطتة ذلك ولكن مكن ولي المجلس إدارة البلاد هو الشرعية الثورية وقبول الشعب له بعيدا عن الدستور المعطل بإعلان مطالب الثورة بأن الشعب يريد اسقاط النظام والدستور أحد أركانه.
من ناحية أخري أكد الدكتور حامد صديق استاذ القانون والذي تدخل مع القوات المسلحة صاحبت القرار ضد أحد مقيمي دعوي بطلان التعديلات علي أن المواد المقترحة ليست تعديلات دستورية ولكنها دستور مؤقت لأن الدستور القديم سقط بالفعل ونحن بصدد إبداء الرأي في الدستور المؤقت الذي سماه بذلك المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية.
وأكد صديق أن قرار مجلس القوات المسلحة ليس قرار إداري وأننا في ظروف استثنائية ولا يجوز القول بالإحتكام إلي الشرعية الثورية لأننا مازلنا نعيش الثورية التي تنتقي بعد، وطالب بفرصة لإبداء الرأي وعدم الحجر علي الحرية بمنع الاستفتاء ودعا المعارضين للتوجه إلي صندوق الإقتراع وقول لا ان شاءوا.
وطالب مصطفي المراغي المحامي بإلغاء الإستفتاء الذي دعا له المجلس العسكري لمخالفته للشرعية والمباديء الدستورية وعدم اختصاص المجلس بدعوة الناخبين للاستفتاء، ودعا لتكوين لجنة منتخبة من جميع أطياف الشعب وتوجهاته السياسية لوضع دستور جديد للبلاد ينظم المرحلة المقبلة.
وقال المستشار عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء العالي أنه مع التعديلات الدستورية لأنها تضمن الحراك المجتمعي وتحقق المطالب المرجوة وهذا يكفي في الوقت الحالي، وأكد أن البنود التي كان يتم الإعتراض عليها تم تغييرها وأنه تم تحديد المدة وضمان الإشراف القضائي عند عرض التعديلات.
وتعجب سالم من الرفض الدائم لكل الحلول المطروحة فالبعض يطالب بوجود حكومة مؤقتة لعدة أشهر وآخرين يريدون حكومة انتقالية لمدة عامين وغيرها من الآراء والتوجهات، وأكد أن الأهداف واحدة وستتحقق في كل الأحوال وان المواد المطروحة تلغي كل ما يتعارض معها من مواد أخري بينما إذا تم رفضها فسنسير بنفس الوضع وهو القيام بإعلان دستوري تحدد فيه الجهة الحاكمة للمبادئ المؤقتة التي سنسير عليها لحين عمل انتخابات رئاسية خلال 60 يوم من الإعلان الدستوري وفق للدستور القديم أو المباديء المعلنة لندخل بعدها لنفس الهدف وهو انتخاب مجلسي الشعب والشوري وبعدها وضع الدستور الجديد.
ويري الدكتور نبيه الوحش المحامي أن الدستور ميت ولا يجوز ترقيعهلأن المادة 89 بها فقراتن تناقض نص المادة الأصلية والأخطر منها المادة 76 التي تتطلب ممن ينتخب أن يكون غير حاصل علي جنسية أجنبية وليس لمن يقدم طلب للترشح وهناك فرق بينهما.
كما يري أن الترشح الرضا بالترقيع الحالي ثم فتح الترشح لمجلسي الشعب والشوري سيفتح الباب للإخوان والحزب الوطني للسيطرة علي الساحة في ظل عدم وجود أحزاب في مصر، واصفا الموجود منها بأنها ورقية أو محللة أو ماشطة لتجميل وجه السلطة، كما أن التعديلات ستحرم حزب الخلع – شباب 25 يناير- الذي خلعنا من النظام الفاسد من فرصته في الترشح، كما أن الدستور الجديد يجب أن يحدد توجه الدولة غير المعروف حتي الآن وإذا كان رئاسي أم برلماني أو مختلط، وقال أنه يفضل النظام البرلماني ليكونمنصب الرئيس تحكيمي وليس تحكمي.
ورفض الوحش دعوة البعض لقبول التعديلات بحجة الاستقرار وسير عجلة الإقتصاد مؤكدا أننا كنا نعاني علي مدار 30 عام كان الأقتصاد فيها منهوب والعمل الإرهابي مطلوب بدعم من قوات السلطة، وأوضح أنه حال عدم الموافقة علي التعديلات الدستورية يجب عقد جمعية تأسيسية مكونة من 100 فرد منتخبين وعليهم اجماع لوضع الدستور وأن ذلك لا يستغرق وقت طويل ويكفي أخذ دستور 71 مع تحديث عنصر الوقت بمواده.