القضاة يرصدون أخطاء التعديلات .. وخبراء القانون يطالبون بدستور جديد

مابين الرفض الكامل وطرح علامات الاستفهام دارت الندوة التي أقامها نادي هيئة قضايا الدولة بخصوص تعديلات الدستور ، وهو نفس المشهد الذى تكرر خلال ندوة التصويت على التعديلات الدستورية التى نظمها مركز الدراسات السياسية و الأستراتيجية بالأهرام .
كتبت: مروة عصام الدين – شيماء ممدوح
تصوير : محمود شعبان
نبدأ بندوة هيئة قضايا الدولة والتى ناقشت التعديلات الدستورية ومنها إلغاء المادة رقم 179 وتعديل بعض المواد الخاصة بالترشيح لمنصب الرئيس والتي تم تحديد مدتها ب4 سنوات وألا يتم التجديد سوي فترة واحدة فقط ومن بين هذه الشروط أن يكون من أب وأم مصريين وكذلك الشرط لزوجته ، وفي إطار التعليق علي التعديلات الدستورية اللواء محمد سلمان الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة يقول : التعديلات تمت علي أيدي لجنة من خبراء وفقهاء بالقانون الدولي والدستور ورأسها شخصية رائعة وهو المستشار طارق البشري وفقا ما يتردد عنه من المعارضين قبل المؤيدين, وهو عالم من العلماء الأجلاء ومن الخبراء المعدودين في مصر في هذا المجال وأتمني أن اللغط والجدل حول التعديلات الدستورية تنتهي بسرعة لأن البلد بحاجة أن تمر وتتجاوز هذه الأزمة بسرعة وبعدها يتم الكلام والمناقشات حولها في ظل دستور جديد بعد أن تستقر الأوضاع ويتم انتخاب الرئيس والمجالس البرلمانية حتى يكون لدينا من الوقت ما يسمح لنا بمناقشة الدستور الجديد .
ويضيف المستشار لؤي منير محمد مستشار بهيئة قضايا الدولة : يجب توضيح نقطة مهمة وهي أن ثورة 25 يناير محترمة ومعترف بها علي مستوي العالم ويجب أن ينظم الدستور المصري حياتنا بكافة جوانبها لتكون ملائمة لظروف الثورة بحيث يكون هناك دستور معترف به من كافة مؤسسات المجتمع ، والظروف التي تمر بها البلد الآن لا تهيئ لإعداد دستور مستقر لدولة مستقرة يمكن العمل به لسنوات هو ليس من الأمور التي يسهل تعديلها وليس من المفترض أن يشوبه عيب في التعديل أو الإجراء لأنه سيكون له أثره علي المدى البعيد, وحتى نعرف من أين نبدأ يجب أن أبني أولا الثقة بين الثوار من الشعب والمصداقية وبين الجهة التي تتولي تنفيذ طلباته ، وهناك عبء كبير علي الجهة التي تتولي مقاليد الأمور الآن وهي المؤسسة العسكرية والتي لولا وجودها كانت البلد ستعيش فوضي عارمة, وأري أن النقطة الأهم هو شرح كل الأمور للشعب ومبرراتها بخصوص تفاصيل التعديلات التي تم إرجاؤها في الدستور خاصة وأن الصياغة جاءت بلغة قانونية والتي قد يصعب علي البعض فهمها بصورة واضحة, واعتراضي أنه قبل أن أقوم بتعديل الدستور كان لابد أن أحصر عيوبي السابقة التي أدت بنا إلي هذه الحالة ومن هنا أبدأ ، وهذا ما لم يتم.
أما المستشار طه سطوحي عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة فيري أن التعديلات الدستورية صعبة في ظل الظروف التي تمر بها البلد ، فنحن موافقون علي أن تتم في ظل مواد محددة لسرعة إنهاء هذه الحالة وعودة الاستقرار ، وأنا مع أن يكون هناك استفتاء علي التعديلات التي أجريت علي بعض من مواد الدستور حتى تكون في البلد هيئة تشرف علي إعداد دستور جديد للبلد في المرحلة القادمة ، ولا أري أن هناك داعياً للاستعجال واري أن فترة ال 6 شهور يمكن أن نستعد فيها لإعداد دستور جديد يتناسب مع طبيعة الشعب المصري وغير مأخوذ من أي دولة أخري لأن البيئة المصرية لها ظروف خاصة .
أما المستشار أحمد مسعود المسئول الإعلامي لنادي هيئة قضايا الدولة فيبدي اعتراضه قائلا : نحن نتحدث في دستور كامل الصياغة وجيد ويليق بمصر في هذه المرحلة ومن وجهة نظري ربما يكون جانب الاعتراض علي بعض القصور ، مثلا المادة حددت السن بألا يقل عن 40 سنة ولم تحدد سمات البرنامج الانتخابى الخاص به وكان لابد أن ينص علي ذلك وعلي توضيحها كاملة في الدستور ، فكيف أوافق علي شخص لا أعرفه .. فلابد أن تتضح سماته الشخصية وتاريخه السياسي كاملا ، وهناك أيضا نقطة أخري وهو أن تكون زوجة المرشح من أب وأم مصريين وهذا ربما أغلق الباب أمام عدد من الوجوه من الدكاترة والعلماء من الممكن أن يتم ترشيحهم.
أما فيما يخص ندوة مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية فقد أدارها الدكتور جمال عبد الجواد مدير المركز و تحدث فيها الدكتور ابراهيم دوريش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطى بالمركز والأستاذ صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب السابق فى البرلمان.
في بداية الندوة كان أكد الدكتور جمال عبد الجواد أن الهدف الأساسي من اجراء هذه التعديلات الدستورية هو أن تكون انتخابات الرئاسة و الشعب و الشورى على أسس ديموقراطية خاصة و ان الأنتخاب سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي التي رفعت الهيئة الناخبة إلي 46 مليون مصري للمشاركة في الأستفتاء و من ثم المشاركة في انتخاب اعضاء مجلسي الشعب و الشورى و انتخابات رئاسة ثم تعديلات على الدستور مرة أخرى من قبل الرئيس المنتخب الذي سيشكل لجنة لوضع دستور جديد .
و أكد الدكتور إبراهيم درويش – أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في حديثه أن الدستور سقط بموجب الشرعية الثورية وأن قيام المجلس العسكري بتعيين و تشكيل لجنة لعمل تعديلات دستورية غير جائز حيث أن ذلك يتعارض مع فكرة اسقاط الدستور .. وأضاف أيضا أن التعديلات الدستورية الحالية افتقدت العديد من الأمور الهامة التي تطلبها هذه المرحلة والتي منها أهمها الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية .. وأشار الى أن الشرعية الثورية تطالب بصياغة دستور جديد و الألتزام بهذه الشرعية ،وطالب الشارع المصري بمقاطعة هذه التعديلات وعدم التصويت عليها .
في حين رأي الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطى إن هذه التعديلات تتضمن عدد من الأخطاء التي لا يمكن تداركها ، وطالب من الشباب مقاطعة هذه التعديلات و عدم التصويت عليها .. و علق دكتور صبحي صالح على تلك المداخلات من الدكتور عمرو هاشم ربيع و الدكتور ابراهيم درويش بتفنيد الحجج التي تناولوها ، فأكد إنه فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أن الثلاثين عضواً في مجلس الشعب أو في البرلمان بغرفتيه الشعب و الشورى لا يجوز لهم أن يوقعوا على الموافقة لأكثر من مرشح واحد للرئاسة و كان هذا الأمر غائب للحضور .. كما أكد أن الثلاثين عضواً في البرلمان تساوي ثلاثين ألف صوت والتي يشترط جمعها في الإنتخابات وتنوعت الأراء بين مؤيد و معارض في الندوة .