القوة التجارية الصينية تتباطأ في وجه المتاعب العالمية

تراجع الفائض التجاري للصين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر إذ سجلت كل من الواردات والصادرات مستويات أدنى من المتوقع مما يعكس ضعفا اقتصاديا عالميا وتباطؤا في النشاط المحلي سيؤدي لتفاقم ضغوط السياسة التي تواجهها بكين.

ودفعت بيانات التجارة التي صدرت اليوم الخميس نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية للشكوى من أن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني يضر بالصادرات. وقد يؤدي تباطؤ نمو الواردات أيضا إلى مزيد من الضغط من أجل تيسير السياسة المالية رغم الضغوط التضخمية.

وقال لو بي جون، نائب رئيس إدارة الجمارك في مؤتمر صحفي بشأن البيانات، إن "الارتفاع في سعر صرف اليوان قد يحد من فرصة نمو الصادرات، مضيفا أن "الصين لا تزال تواجه ضغوطا تضخمية مستوردة كبيرة نسبيا والأوضاع التجارية تتدهور أيضا".

وبلغ الفائض التجاري للصين 14.5 مليار دولار، في سبتمبر، انخفاضا من 17.8 مليار دولار في أغسطس ومن 31.5 مليار دولار في يوليو. وسجلت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي أدنى قيمة منذ يونيو.

وقال شي لاي المحلل لدى بينجان للأوراق المالية في بكين "من المؤكد الآن أن الطلب الخارجي يتراجع. نمو الصادرات الصينية سيواصل التباطؤ في الفترة المتبقية من العام"، مستبعدا أن تدفع الأرقام السلطات إلى تغيير السياسة سريعا.

وأضاف "نظرا لأن تراجع الطلب الخارجي أمر متوقع من قبل صناع السياسة الصينيين فمن المستبعد تيسير السياسة النقدية على نطاق واسع في الأجل القصير إلى أن نرى تراجعا واضحا في التضخم".

وسجلت الصادرات الصينية زيادة قدرها 17.1 % في سبتمبر عن مستواها قبل عام ومقارنة مع زيادة قدرها 24.5 % في اغسطس. وارتفعت الواردات في سبتمبر بنسبة 20.9 %عن مستواها قبل عام ومقارنة مع قفزة بلغت 30.2 % في اغسطس.

وبالرغم من ذلك لا تزال قيمة الواردات والصادرات الصينية قرب مستوياتها القياسية المرتفعة. وعلى أساس شهري ارتفعت الصادرات الصينية في سبتمبر 1.6 % مقارنة مع انخفاض بنسبة 3.3 % في أغسطس وارتفاع بنسبة 5.4 % في يوليو.

واستقر الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة دون تغير في سبتمبر مقارنة بأغسطس إذ سجلت الصين فائضا قدره 20 مليار دولار في الشهرين. وبلغ الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار دولار في سبتمبر انخفاضا من 14.8 مليار دولار في أغسطس.