سجلت الصادرات الصينية مستوى قياسيا جديدا بتخطيها 157 مليار دولار، فيما حققت الواردات نسبة ارتفاع أكبر من الصادرات بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية اليوم، غير أن هذا التوجه الجديد لم يمنع الفائض التجارى لمايو من بلوغ 13,05 مليار دولار متخطيا المستوى المسجل فى إبريل وقدره 11,4 مليار دولار. وغالبا ما يستند شركاء الصين الاقتصاديين الرئيسيين إلى هذا الفائض فى الميزان التجارى الصينى لمطالبة بكين بفتح أسواقها أكثر أمام منتجاتهم وزيادة سعر عملتها. ويبقى الفائض التجارى فى مايو أدنى بكثير من توقعات اقتصاديين راهنوا متحدثين لوكالة داو جونز على بلوغه 18,6 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الصينية الشهر الماضى إلى 157,16 مليار دولار بزيادة 19,4%، فيما بلغت الواردات 144,11 مليار دولار بارتفاع 28,4% بحسب بيان الجمارك. ويعود الرقم القياسى السابق للصادرات إلى إبريل، حيث بلغت 155,7 مليار دولار وكانت نسبة نمو الصادرات (29,9%) أعلى بكثير من نسبة نمو الواردات (21,8%). وقد يساهم تزايد الواردات السريع فى مايو فى تهدئة المخاوف من احتمال تباطؤ ثانى اقتصاد عالمى، فى حين اقرت بكين منذ الخريف سلسلة من إجراءات التشدد النقدى لتفادى أى ميول تضخمية. وأدت هذه الإجراءات إلى تباطؤ فى نمو النشاط التصنيعى الذى تراجع فى مايو إلى أدنى مستوياته خلال عشرة أشهر، فيما سجلت مبيعات السيارات التى تشكل الصين السوق الأول لها فى العالم تراجعا الشهر الماضى للشهر الثانى على التوالى.