الفائض التجاري الصيني يتراجع بادني من المتوقع في يناير

تراجع الفائض التجاري الصيني بمعدل ادني من المتوقع في يناير نتيجة صعود الصادرات باسرع ايقاعاتها في ثلاثة اشهر .
و اوضح التقرير الصادر عن وزارة التجارة في هذا الشأن انكماش الفائض الي 9.5 مليار دولار من 11 مليار دولار في ديسمبر فيما كان يتوقع المحللون تراجعه الي 6.4 مليار دولار . و صعدت الصادرات ب 28 % من العام الماضي مع تدافع الشركات لتسجيل طلبياتها قبل بدء اجازات رأس السنة القمرية في الصين .
و من الجدير بالذكر ان الصين تسعي لتقليص الفائض التجاري الضخم من خلال تشجيع الواردات و زيادة قيمة الين في استجابة للانتقادات الامريكية و الاوروبية المتكررة التي تتهمها بان سياستها المصرفية المعتمدة علي الحفاظ علي قيمة منخفضة لليوان تعطي الصادرات الصينية ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية . و من المتوقع ان يضيف اليوان 3 % هذا العام .
و كانت الحكومة الصينية قد سمحت ل 13 بنك تجاري بالتدخل في تحديد سعر صرف اليوان مما يقلص دور البنك المركزي في تحديد اسعار الصرف . و اضاف اليوان 0.27 % امام الدولار الشهر الماضي في اكبر صعود شهري له منذ اعادة تقييمه في يوليو عندما رفعته الحكومة ب 2.1 % .
الواردات
و علي صعيد الواردات فقد قفزت ب 25 % في اكبر ارتفاع لها منذ نوفمبر 2004 . و رغم ذلك صعد الفائض التجاري مقارنة بيناير من العام الماضي عندما بلغ 6.5 مليار دولار . و سجلت الواردات 55.5 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار للصادرات .
و في تعليق له قال جراس ان جي المحلل لدي " جي بي مورجان اند تشيس " ان تجدد حصص تصدير المنسوجات في بداية العام ساعد علي القفزة الغير متوقعة التي سجلتها الصادرات .
و كان الفائض التجاري الصيني قد بلغ مستوي قياسي جديد في 2005 مسجلا 102 مليار دولار في الوقت الذي قفز فيه العجز التجاري الامريكي مع الصين ب 25 % الي 201.6 مليار دولار العام الماضي بحسب بيانات وزارة التجارة الامريكية مما دعي العديد من المشرعين الامريكيين الي المطالبة بفرض رسوم جمركية جديدة علي الواردات الصينية .
من جهة اخري قال البنك المركزي الصيني ان السبب وراء العجز الامريكي مع الصين يعود في اغلبه الي رخص الايدي العاملة الصينية و ليس الي انخفاض قيمة العملة . و اضاف ان اجر العامل الامريكي يفوق نظيره الصيني ب 33 مرة .
و توقع البنك الدولي انكماش الفائض التجاري الصيني هذا العام بعد ان ادت الزيادة في الاجور و التخفيضات الضريبية الي زيادة القوة الشرائية للمواطنين الصينيين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة مما يرفع الطلب علي المنتجات المستوردة .
اجر المزارعين
و كانت الحكومة قد خفضت الضرائب الزراعية العام الماضي في محاولة لرفع الانفاق الاستهلاكي لتقليص الاعتماد علي الصادرات و الاستثمارات . و يحظي القطاع الزراعي باهمية بالغة في الصين حيث يحصل ستة من كل عشرة مواطنين علي دخلهم من الانتاج الزراعي .
و في اطار اعلانهم لخطتهم الاقتصادية في اكتوبر و التي تمتد علي مدي خمسة اعوام اكد كل من رئيس الوزراء وين جياباو و الرئيس هو جينتاو ان تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف ستكون من اولي اولويات الخطة .
و واصل الاقتصاد الصيني نمو الجامح العام الماضي متوسعا ب 9.9 % مما جعله اسرع اقتصادات العالم تقدما ليحل محل بريطانيا كرابع اكبر اقتصاد علي مستوي العالم . و تمثل الصادرات نحو 40 % من اجمالي الاقتصاد الصيني الذي يقدر ب 2.3 تريليون دولار .