من شأنه زيادة التوترات التجارية مع واشنطن و اوروبا

خبراء : زيادة الفائدة الصينية سيرفع الفائض التجاري من خلال انكماش الواردات

توقع العديد من الخبراء ان يؤدي رفع الفائدة الصينية للمرة الثالثة خلال احد عشر شهرا الي تباطؤ نمو الوارات مما يصعد بقيمة الفائض التجاري و هو ما يهدد بالتهاب التوترات المتصاعدة بالفعل بين التنين الاصفر و كل من الولايات المتحدة و اوروبا بهذا الشأن .
و اوضحوا ان ارتفاع الفائدة الذي يهدف الي ابطاء نمو الاستثمارات سيضعف المصانع علي الصلب و الاسمنت المستوردين . و في هذه الحالة سيواصل الفائض التجاري الضخم الذي يغرق الاقتصاد بالسيولة و يهدد بتسارع التضخم و انفجار فقاعة الاصول نموه نتيجة لتزايد الفجوة بين الصادرات و الواردات لصالح الاولي .
و جاءت الزيادة الاخيرة لمعدل الاقراض في اطار الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء وين جياباو لابطاء جموح النشاط الاستثماري . و اعرب جياباو مرارا عن قلقه من ان ينتج الاقبال الجنوني علي بناء المصانع الجديدة الي تجاوز الانتاجية لمستوي الطلب مما يزيد خطر انزلاق اسرع اقتصادات العالم من قمة النمو ليقع فريسة للركود .
و كان البنك المركزي الصيني قد رفع معدل الاقراض ب0.27 % الي 6.39 % يوم الاحد كجزأ من برنامجه لتجفيف السيولة الهائلة الدائرة في الاقتصاد . و كان البنك قد رفع قيمة المخزون الواجب علي البنوك تخصيصه خمس مرات خلال ثمانية اشهر الي جانب بيع سندات لنفس الهدف .
التجارة العالمية
و تتهم الولايات المتحدة و اوروبا الصين بالتسبب في الخلل الكبير الذي يعاني منه الميزان التجاري العالمي من خلال الفائض التجاري الضخم . و دعوا الصين مرارا لزيادة قيمة عملتها ( اليوان ) من اجل رفع اسعار صادراتها في الاسواق العالمية ليقل الاقبال عليها لصالح منافساتها الامريكية و الاوروبية لتبدأ الفجوة الكبيرة في التجارة العالمية في الانكماش تدريجيا . و اضاف اليوان بالفعل 7 % منذ قرار الحكومة بتحريره جزئيات مقابل الدولار في يوليو 2005 . علي الجانب الآخر اعرب المسئولون الماليون بالصين عن قلقهم من ان يتسبب السماح للعملة بالارتفاع بايقاع اسرع تداعيات خطيرة منها خسارة ملايين الوظائف و اضطراب في النظام الاجتماعي في دولة تضم نحو 200 مليون عامل مهاجر و لا يتجاوز متوسط الدخل في المناطق الريفية بها 465 دولار سنويا . و قفز فائض فبراير بنحو تسعة امثال مقارنة بنفس الشهر العام الماضي مسجلا 23.76 مليار دولار بعد ان صعدت الصادرات ب52 % مقابل 13 % اضافتها الصادرات .
و تجدر الاشارة الي ان اجراءات ابطاء النمو بالصين بدات تؤتي ثمارها حيث اوضحت البيانات الرسمية تراجع متوسط معدل الانفاق علي المصانع و العقارات الي 23 % في اول شهرين من العام من 31 % خلال النصف الاول من 2006 .
و يعني انخفاض معدل الاستثمار تباطؤ استيراد المواد الخام اللازمة لادارة المصانع مثل النحاس و الصلب . و خلال خمسة اشهر من الستة اشهر الماضية ارتفعت الواردات بمعدل ابطء فيما اسرع ايقاع الصادرات . و حقق الاقتصاد الصيني رابع اكبر اقتصاد في العالم نموا ب10.7 % في 2006 الاسرع في احد عشر عاما . و سجلت اسواق الاسهم الصينية مستويات مرتفعة غير مسبوقة هذا العام قبل ان تمني باكبر تراجع لها في عشر سنوات منذ ثلاثة اسابيع و هو ما يبرر مخاوف الحكومة من تعاقب دورات الازدهار و الانهيار نتيجة للسيولة الضخمة الناجمة عن فائض تجاري هائل بلغ 177.5 مليار دولار العام الماضي .