فيما يزيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة

توقعات بارتفاع الفائض التجاري للصين ب65% هذا العام

توقعت هيئة الجمارك في الصين ان يقفز الفائض التجاري ب65% هذا العام ليحلق عند 168 مليار دولار. وتأتي تلك التوقعات قبل اسبوع من زيارة وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون الي بكين لمناقشة سبل تقليص الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين.
وتوقعت الهيئة ان تقفز الصادرات ب 27% الي 963 مليار دولار و الواردات ب20% الي 795 مليار دولار . يشار الي ان الفائض سجل 157 مليار دولار حتي نوفمبر .
وتسبب الفائض التجاري الضخم في اغراق الاقتصاد الصيني بسيولة نقدية عالية فيما دفع الولايات المتحدة واوروبا الي تكرار مطالبة بكين بالسماح لعملتها ( اليوان ) بالارتفاع بمعدل اسرع و اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمواجهة القرصنة وعمليات تزييف الصارات والتي تكلف الشركات في بلدانهما خسائر طائلة.
وفي حالة فشل بولسون في اقناع المشرعين الصينيين بتخفيف قبضتهم علي اليوان من اجل تقليص العجز التجاري الامريكي الضخم مع التنين الاصفر يتوقع الخبراء ان يبدأ المشرعون الامريكيون في ممارسة ضغوطهم علي الادارة لفرض عقوبات تجارية علي الصين.
وبلغ الفائض التجاري 23.4 مليار دولار الشهر الماضي ارتفاعا من 19.5 مليار دولار توقعها الخبراء . و وفقا لبيانات هيئة الجمارك صعدت الصادرات خلال الاحدي عشر شهرا الاولي من العام ب27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقابل 20.5% اضافتها الواردات.
وتشير توقعات الهيئة للفائض خلال العام الي انها تتوقع انكماشة خلال الشهر الجاري الي 11 مليار دولار. الا ان الخبراء المستقلون قالوا ان هذه القيمة منخفضة للغاية . و تنبأوا بتسجيل فائض ب25 مليار دولار في ديسمبر و182 مليار دولار خلال العام و هي قيمة ضخمة جدا و يكفي لتأكيد ذلك الاشارة الي ان اجمالي عائد الناتج المحلي لهونج كونج ثامن اكبر اقتصادات آسيا لم يتعد 178 مليار دولار في 2005.
وكان الرئيس الصيني هو جينتاو قد تعهد لنظيره الامريكي جورج دابليو بوش في السابع و العشرين من نوفمبر بانه سيسعي لزيادة "التوازن" في علاقة بلاده التجارية مع الولايات المتحدة و السماح و تخفيف قبضة الحكومة علي اليوان. ويري المشرعون الامريكيون ان انخفاض سعر صرف اليوان يعطي الصادرات الصينية ميزة غير عادلة علي نظيرتها الامريكية في الاسواق العالمية مما يزيد الاقبال عليها من جانب المستهلكين و هو ما يؤثر سلبا علي هوامش ارباح المؤسسات و يساعد علي فقدان ملايين الوظائف في قطاع التصنيع.
وكانت الصين قد قررت رفع اليوان ب2.1% مقابل الدولار في يوليو 2005 ولم تسمح له بالصعود منذ ذلك الحين باكثر من 3.6% و هو ما لم يكفي لاطفاء غضب المشرعين في الولايات المتحدة.
نفاذ صبر
وفي الرابع من الشهر الجاري قال المصنعون الامريكيون لبولسون الذي يستعد لزيارة بكين مع رئيس الامريكي المركزي بين بيرنانكي ان صبرهم واشك علي النفاذ من تقاعس الصين عن معالجة الخلل التجاري الآخذ في التفاقم بين البلدين. وحلق العجز التجاري الامريكي مع الصين عند 116 مليار دولار خلال العشرة اشهر الاولي من العام فيما يمثل 87% من اجمالي الفائض التجاري الصيني خلال نفس الفترة.
وتواجه السلطات الصينية بالفعل مأزقا حادا اثناء محاولتها التوازن بين الحفاظ علي النمو الاقتصادي لانقاذ مواطنيها من الفقر من جهة و ارضاء شركائها التجاريين من جهة اخري. في الوقت نفسه حذر بعض الخبراء الدوليين من ان القطاع المصرفي الصيني لم ينضج بعد بالصورة التي تمكنه من استيعاب ارتفاع حاد في اسعار الصرف. و نصحوا بان يكون هذا الارتفاع تدريجيا.
أهداف 2007
من ناحية أخري إجتمع واضعو السياسات الاقتصادية للصين، الأسبوع الماضي من أجل تحديد السياسات والأهداف الاقتصادية للبلاد للعام 2007، والتي تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية الي السيطرة علي نمو البلد المتنامي.
وتواجه السلطات الصينية مشكلة حذرة أثناء محاولتها إحداث موازنة بين الحفاظ علي النمو الاقتصادي الذي من شأنه إنقاذ مواطنيها من الفقر، من جهة، وبين إحكام سيطرتها علي انتعاش مجال العقارات، والذي يبدو انه يخلق فيضا من العمارات السكنية والمراكز التجارية وأراضي الغولف، من جهة أخري.
وبحسب وكالة الأسوشييتد برس، يعبر المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي، وهو كيان انشأه الحزب الشيوعي ومهمته مراقبة الاقتصاد، عن جهود الحزب في استعادة سلطته لإدارة اقتصاد معتمد كليا علي المؤسسات الخاصة، وذلك بعد عقدين من الإصلاحات ذات الطابع الرأسمالي.
ومن المؤمل قيام المؤتمر بوضع قوانين من شأنها الترويج للاستهلاك وللصناعات ذات الطابع الخلاق، لتسهل بذلك اعتماد الصين علي الاستثمار والصناعات المصدرة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا.
ولم يتوضح متي سيتم الإعلان رسميا عن الخطط التي ستنتج عن هذا المؤتمر.
وتحاول الحكومة الصينية تخفيف النمو المتصاعد في قطاع الإسكان والقروض المصرفية، والذي أدي إلي تصاعد النمو الاقتصادي إلي 10.7% وذلك للمرة الأولي خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري.
في حين، يتوقع البنك الدولي وخبراء آخرون حصول نمو إجمالي يصل إلي حوالي 10.5% خلال العام.
وبالرغم من رغبة حكومة الرئيس هو جينتاو في استمرارية سرعة هذا النمو، إلا أنها تحاول بنفس الوقت تخفيف حركة النمو في قطاعي العقارات وصناعة السيارات، في وقت يتوقع فيه حصول فائض في الإنتاج يفوق حجم الطلب.
وقال مسئولون في الحزب، خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، إن علي البلاد تجربة نمو اقتصادي سريع وصحي، وذلك من أجل خلق جو مناسب قبيل انعقاد مؤتمر للحزب الشيوعي، متوقع في أواخر 2007.