مسجلا خامس اعلي مستوياته علي الاطلاق

قوة الصادرات تقفز بالفائض التجاري الصيني الي 15.9 مليار دولار في يناير

اعلنت هيئة الجمارك الصينية علي موقعها الالكتروني ارتفاع الفائض التجري الي 15.9 مليار دولار في يناير خامس اعلي قيمة له علي الاطلاق منذ بدء هذا النوع من التسجيلات نتيجة صعود الصادرات باعلي مستوياتها في سبعة عشر شهرا . و يتوقع الخبراء ان يزيد ذلك الضغوط علي الحكومة للسماح للعملة المحلية ( اليوان ) بالصعود بعدل اسرع .
و اشار تقرير الهيئة الي صعود الفائض بنحو 65 % مقارنة بنفس الشهر من 2006 متجاوزا تقديرات المحللين التي لم تتعد 15 مليار دولار .
و كانت الصين قد وقعت تحت طائلة الانتقادات من جانب مجموعة السبع الصناعية الكبري التي اختتمت قمتها بسبب سيستها المصرفية التي تفضل قيمة منخفضة لليوان . و طالبت المجموعة الدولة الاسيوية برفع عملتها بمعدل اكبر مقابل عملات شركائها التجاريين . و تحافظ الصين علي انخفاض سعر صرف اليوان لابقاء صادراتها رخيصة في الاسواق العالمية مما يزيد قدرتها التنافسية امام نظرائها من الدول الاخري .
من جهة اخري يتسبب الانتعاش الهائل للصادرات في اغراق النظام المالي بالسيولة مما يعوق جهود رئيس الوزراء وين جياباو لمنع حدوث فقاعة للاستثمارات و الحيلولة دون تسارع التضخم .
و وفقا لتقرير مكتب الجمارك قفزت الصادرات ب 33 % من العام الماضي فيما صعدت الواردات ب 27.5 % اكثر من ضعف ايقاع ديسمبر انعكاسا لزيادة الطلب علي المنتجات الصناعية مثل السيارات و الآلات .
و رغم ارتفاع قيمة الفائض الا انه ما زال اني من مستواه في ديسمبر عندما سجل 21 مليار دولار . تجدر الاشارة الي ان الاقتصاديين يحرصون علي جمع بيانات شهري يناير و فبراير معا تجنبا للاخطاء التي يمكن ان تنجم عن حلول عطلة العام القمري الجديد التي وافقت يناير العام الماضي و توافق فبراير هذا العام .
اليوان
و في اسواق الصرف هوي اليوان باسرع معدلاته يوم الاثنين عقب التصريحات التي ادلي بها محافظ البنك المركزي زهو زياوتشوان خلال قمة السبع الكبري نهاية الاسبوع الماضي و التي وصف فيها ايقاع ارتفاع العملة بانه " معقول " . و اضاف اليوان نحو 4.3 % مقابل الدولار منذ يوليو 2005 عندما تخلت الصين عن سياسة تثبيت سعر الصرف عند قيمة معينة مقابل الدولار لتسمح لاول مرة بتداول اليوان مقابل سلة من العملات العالمية استجابة للضغوط الدولية المتزايدة .
و كان البنك الاوروبي المركزي قد دعي الحكومة الصينية الشهر الماضي . الي زيادة سرعة ارتفاع اليوان فيما تعهد وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان اقناع الصين بزيادة تحرير اليوان سيكون " هدفه الرئيسي " خلال العامين المتبقيين له في منصبه .
من جهة اخري اوضحت وزارة التجارة الصينية ان كل زيادة مقدارها 10 % في سعر اليوان يقابلها تراجع الصادرات بمعدل يتراوح من 3 الي 4 % % و صعود الواردات بنسبة مشابهة .
و توقع الخبراء ان يظل الفائض التجاري الصيني " عند مستويات مرتفعة نسبيا " ليتراوح بين 10 و 20 مليار دولار شهريا في المدي القريب مشيرين الي ان جهود الحكومة لكبح الصادرات و زيادة الواردات سوف تؤتي ثمارها و لكن في الاجلين الطويل و المتوسط .
و حلق الفائض عند 177.5 مليار دولار خلال 2006 مما قفز بالاحتياطي الاجنبي الي اكثر من تريليون دولار .
تهديدات
و تخشي الحكومة من التداعيات التي يمكن ان تنجم عن الزيادة الكبيرة في السيولة النقدية و منها حدوث موجات صعود و هبوط متلاحقة للاسعار في اسواق الاسهم و العقارات و الاستثمار في بناء مصانع لا حاجة لها و اسراع التضخم . و في اطار تصديه لهذه التهديدات قام بنك الصين برفع سعر الفائدة و بيع سندات حكومية فيما وضع قيود علي الاقراض في محاولة لتجفيف السيولة الهائلة الدائرة في الاقتصاد .