الفائض التجاري‏ سر الصعود وسبب المشاكل

لايكاد يمر يوم دون ان نسمع مسئولا أمريكيا ينتقد السياسة المالية للصين ويطالبها بتحرير عملتها‏(‏ اليوان‏)‏ والسبب في ذلك أن ابقاء الصينيين علي سعر اليوان منخفضا. يؤدي إلي زيادة صادراتهم وبالتالي اتساع حجم فائضهم التجاري مع البلدان الأخري خاصة الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان وكوريا الجنوبية. وهذا الفائض في الميزان التجاري يلعب الدور الأكبر في تنامي حجم الأقتصاد الصيني لدرجة جعلته قاب قوسين أو ادني من احتلال المرتبة الثانية علي مستوي العالم ليحل بذلك محل اليابان الذي ظلت تحتل هذه المرتبة عشرات السنين‏.‏
وبرغم أن سعر اليوان الصيني صعد مؤخرا إلي مستوي مرتفع جديد مقابل الدولار وهو أعلي مستوي له منذ شرع البنك المركزي الصيني في‏1994‏ بنشر بيانات يومية عن نطاق تداول اليوان حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنك المركزي الصيني حدد سعر التداول اليومي الأساسي للعملة المحلية في تعاملات الجمعة عند‏67625‏ يوان مقابل الدولار إلا أن ذلك ليس كافيا من وجهة نظر منتقدي السياسات المالية الصينية حيث يرون ان تحريرا سعر اليوان تحرير كاملا من شأنه ان يؤدي لرفع سعره بحوالي‏40%‏ وبالتالي زيادة قدرة العملات الأخري علي منافسته‏.‏
وتقول الولايات المتحدة وشركاء تجاريون آخرون للصين إن اليوان المنخفض بحوالي‏40‏ بالمئة عن قيمته الحقيقية يضر بتجارتهم مع الصين حيث إنه يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة‏.‏
واعلنت الجمارك الصينية في بداية الشهر الحالي تسجيل ارتفاع في فائض الميزان التجاري الصيني في يوليو الماضي يصل الي‏287‏ مليار دولار‏,‏ قد يحمل شركاء بكين التجاريين علي تشديد الضغوط عليها من اجل أن ترفع سعر صرف اليوان‏.‏ وهذا الرقم يفوق الفائض الذي سجل في يونيو وبلغ‏02,20‏ مليار دولار‏,‏ وهو الاعلي منذ يناير‏.2009‏
وارتفعت الصادرات الصينية في يوليو الي‏52,145‏ مليار دولار بزيادة‏1,38%‏ بالمقارنة مع يوليو‏.2009‏ غير ان هذه الوتيرة تباطأت عن يونيو حيث وصلت النسبة الي‏9,43%.‏
وقد يشجع تباطؤ الصادرات السلطات الصينية علي تشديد السيطرة علي سعر صرف اليوان خشية ان ينعكس ارتفاع في سعر العملة الوطنية علي الصادرات الصينية بالسلب‏.‏
وكانت الصين قد قالت إن اقتصادها نما بمعدل‏9.1%‏ في‏2009‏ ارتفاعا من‏8.7%‏ في تقديرات سابقة‏.‏
وأضافت أن ناتجها المحلي الإجمالي وصل إلي‏34.0507‏ تريليون يوان‏(4.98‏ تريليونات دولار‏)‏ لتقترب بذلك بقوة من اليابان التي تحتفظ بالمركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة بناتج محلي إجمالي قدره‏5.07‏ تريليونات دولار في‏.2009‏
ويعتبر الرقم الجديد الذي أعلن عنه المكتب القومي للإحصاء أعلي من الهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو‏8%,‏ والذي تري أنه ضروريا لخلق وظائف جديدة واستمرار الاستقرار الاجتماعي‏.‏
وقد استمر النمو الاقتصادي بالصين في العام الماضي رغم الركود العالمي بعد أن ضخت الحكومة أربعة تريليونات يوان‏(586‏ مليار دولار‏)‏ في اقتصادها‏.‏ وبعد أن حقق الاقتصاد الصيني نموا بمعدل‏10.7%‏ في الربع الأخير من العام الماضي سجل معدل نمو بلغ‏11.9%‏ في الربع الأول من‏2010,‏ مما دفع الحكومة لإبطائه بتطبيق عدة إجراءات‏.‏
من ناحيتها قالت إدارة النقد الأجنبي الصينية إن بكين ستواصل تعديل سلة عملات احتياطياتها من النقد الأجنبي‏.‏ وأضافت الإدارة أن احتياطياتها التي تبلغ‏2.45‏ تريليون دولار مقومة بالدولار والين واليورو وعملات أسواق ناشئة لم تسمها‏.‏
وقالت الإدارة إن حجم هذه الاحتياطيات وهي الأكبر في العالم يستلزم أن تتحلي الصين بالحذر في الإفصاح عن المعلومات بشأن احتياطياتها خشية أن تثير اضطرابات في الأسواق العالمية‏.‏
وكانت الصين قد صمدت في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي‏,‏ وحققت نموا قويا‏,‏ لكن ذلك النمو أثار القلق بشأن الخلل في الميزان التجاري‏,‏ وسياسات العملة‏,‏ ومخاطر النمو المحموم للاقتصاد المحلي‏.‏
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة من ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني مع الدول الأخري أعلن مسئول صيني مؤخرا أن بلاده سوف تتبني خطة يتم بمقتضاها توسيع وارداتها من الخارج بقوة من منتجات رئيسية وسط جهودها لتقليص فائض ميزانها التجاري وتنامي تطبيق سياسات حمائية ضد صادراتها‏.‏
وتعد الولايات المتحدة اكبر مستورد من الصين إذ تصدر اليها بكين‏(22.5%)‏ من اجمالي صادراتها يليها هونج كونج‏(18%),‏ واليابان‏(14.9%),‏ وكوريا الجنوبية‏(4.8%),‏ وألمانيا‏(3.5%),‏ وهولندا‏(2.8%),‏ وبريطانيا‏(2.5%),‏ وسنغافورة‏(201%)‏ وتايوان‏(2%).‏
اما بالنسبة لواردات الصين فتبلغ قيمتها حاليا‏295.3‏ بليون دولار أمريكي يأتي في مقدمتها الواردات من الآليات والأجهزة‏,‏ والبلاستيك والحديد والفولاذ‏,‏ والمواد الكيماوية‏.‏
وتحتل اليابان صدارة الدول التي تستورد منها الصين بنسبة‏(18.1%)‏ من اجمالي الواردات الصينية يليها تايوان‏(.12%)‏ ثم كوريا الجنوبية‏(9.7%)‏ وبعدها الولايات المتحدة‏(9.2%)‏ وألمانيا‏(5.6%)‏ و هونج كونج‏(63.%)‏ وماليزيا‏(3.1%)‏
وأخيرا روسيا‏(2.8%)‏ بينما يبلغ اجمالي الديون الخارجية للصين‏149.4‏ مليار دولار‏.‏