صراع عملات‏..‏ أم تنافس صادرات؟

اشتعلت نيران القوميات الشوفونية الاقتصادية‏,‏ فتوهجت حرارة العلاقات الدولية بين الدول الرئيسية في الدول الصناعية المتقدمة ونظيرتها في القوي الصناعية الصاعدة‏.‏ ذلك هو المشهد الرئيسي الذي شهده العالم أخيرا‏,‏ وجرت وقائعه علي مسرح انعقاد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رعاية صندوق النقد الدولي‏,‏ والذي ترجم في صراع الدول من أجل عملاتها الوطنية‏,‏ بحثا عن أفضل الفرص والإمكانات لزيادة صادراتها الخارجية‏.‏
‏‏ ولابد أن يؤخذ في الاعتبار أن اللاعبين الرئيسيين‏,‏ وهما الولايات المتحدة والصين‏,‏ ثم الاتحاد الأوروبي واليابان‏,‏ قد انخرطوا في الفصول المتتالية لهذه الأحداث والوقائع منذ فترة طويلة‏,‏ فقد أطلقت شرارتها الأزمة المالية العالمية‏,‏ ثم توهجت في ظل البحث عن مخرج من هذه الأزمة من خلال زيادة معدلات النمو المستند علي الطلب الخارجي والصادرات إلي الأسواق الخارجية‏,‏ فكانت مناورات اللعب بالعملات بين الارتفاع والانخفاض‏.‏
‏‏ أما جمهور المشاهدين من باقي دول العالم الواقعة خارج نطاق حزام نار العملات وصراعاتها فقد كانت ضحية لهذه الصراعات والتنافسات‏,‏ حيث أصبحت احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية رهينة حسابات اللاعبين الرئيسيين‏,‏ كما أن أسواقها المحلية أصبحت مجالا للغزوات السلعية والخدمية تحت شعار العولمة‏,‏ بينما إنتاجها الوطني يجاهد من أجل الاحتفاظ بمكانته في الأسواق الداخلية‏,‏ والبحث عن مخرج في الأسواق الخارجية‏.‏
‏‏ وعقدة الأحداث في هذه التطورات الدولية تتمثل في سعي كل طرف من هؤلاء الكبار‏,‏ في استخدام عملته الوطنية وسعر صرفها مع العملات الأخري‏,‏ من أجل زيادة قدراته التنافسية في مجال الصادرات عبر آلية الأسعار المنخفضة‏.‏
فقد لجأت الولايات المتحدة من خلال سياستها النقدية المنبسطة وأسعار الفائدة المتدنية‏,‏ إلي تشجيع الاقتراض ب عملة الدولار علي صعيد أسواق المال العالمية‏,‏ نظرا لانخفاض عبء خدمة الدين من حيث الفائدة‏,‏ كما أن هذا الواقع دفع بأرقام ضخمة من رءوس الأموال المقومة بالدولار‏,‏ والموزعة علي صناديق استثمار ومؤسسات مالية ضخمة‏,‏ إلي التزاحم علي الأسواق المالية الصاعدة بحثا عن فرص استثمار وعائدات مالية أعلي في فترات زمنية قصيرة‏,‏ فكانت ظاهرة الأموال الساخنة‏.‏
وقد تجمعت جميع هذه الخيوط في نقطة أساسية‏,‏ ألا وهي ضعف الدولار وانخفاض سعره‏,‏ مقارنة بالعملات الرئيسية الأخري وفي مقدمتها اليورو والين‏.‏
وقد شكلت هذه السياسة النقدية المنبسطة والرخوة‏,‏ تحت شعار إنعاش الاقتصاد الأمريكي والخروج به من مأزق الأزمة المالية‏,‏ آلية لحث الصادرات الأمريكية علي الزيادة من خلال أسعارها التنافسية من ناحية‏,‏ والضرب تحت الحزام بالنسبة للمخزون المتراكم لدي العديد من الدول الصناعية الجديدة من العملة الأمريكية‏,‏ وتحديدا الاحتياطي الصيني من الدولارات‏,‏ وأذون الخزانة الأمريكية من ناحية أخري‏,‏ ثم كان التلويح بإجراءات مشددة تجاه الواردات من بكين‏.‏
أما الصين التي كانت موضع الحفاوة والثناء الأمريكي لبرنامجها الرامي لإنعاش الطلب والأداء الاقتصادي المحلي إبان الأزمة المالية‏..‏ فقد تجددت عوامل المواجهة الاقتصادية مع واشنطن‏,‏ نتيجة الخلاف حول سعر صرف اليوان العملة الوطنية الصينية في مواجهة الدولار وغيره من العملات الرئيسية الأخري‏,‏ مما يعطي للمنتجات الصينية ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية‏,‏ وبالتالي مزيدا من الفوائض المالية التي تأخذ صورة احتياطيات من الدولارات وأذون الخزانة الأمريكية‏,‏ أو السبائك الذهبية‏.‏
وتأتي الأرقام لتترجم هذه المواجهة في ظل عجز تجاري أمريكي بلغ‏7.406‏ مليار دولار‏,‏ وفائض صيني في الميزان التجاري بلغ‏971‏ مليار دولار‏,‏ ويقفز الرقم إلي‏8.682‏ مليار دولار بالنسبة لميزان المعاملات الجارية‏,‏ مقابل‏134‏ مليار دولار عجزا أمريكيا‏.‏ فالاتهام الأمريكي ينحرف إلي تقييم العملة الصينية بأقل من قيمتها في مواجهة الدولار ونكوص الصين عن وعودها بالارتفاع التدريجي‏,‏ حيث لم يتجاوز سعر الصرف‏96.6‏ يوان في مواجهة الدولار‏,‏ وكان يبلغ‏38.6‏ منذ عام مضي‏.‏
والدفاع الصيني يتمثل في أن إطلاق سعر صرف عملها قرار يمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الداخلي‏,‏ كما أن له تبعات سياسية‏,‏ ومن ثم لابد من التدرج‏,‏ وفيما يتعلق ب اليابان‏,‏ فقد اتخذت قضيتها مع الين وسعر الصرف‏,‏ وكذلك الصادرات أبعادا مغايرة لتلك القائمة في الولايات المتحدة والصين‏,‏ فبينما حرصت الأولي علي انتهاج سياسة القبضة الناعمة في تقلبات الدولار‏,‏ وحرصت الثانية علي سياسة القبضة الحديدية في الإبقاء علي سعر اليوان منخفضا‏,‏ نجد أن الين قد عاني من انقلاب الأوضاع من النقيض ممثلا في سعر منخفض إلي سعر صرف مرتفع‏,‏ مقارنة بالدولار الأمريكي واليوان الصيني‏,‏ وكلاهما مر بالنسبة للعملة اليابانية‏,‏ حيث يعني انخفاض القدرة التنافسية للصادرات اليابانية‏,‏ وهي المحرك الأساسي وعصب الاقتصاد الياباني‏,‏ فكان طرح مليارات من العملة في الأسواق العالمية‏,‏ وسبق أن لجأت اليابان إلي صفقات إنعاش متتالية خلال الأزمة المالية‏,‏ ثم أعقبها القرارات الأخيرة من جانب البنك المركزي الياباني للحد من ارتفاع الين‏,‏ الذي ارتفعت قيمته بالنسبة للدولار إلي‏9.28‏ ين مقابل‏1.98‏ ين منذ عام مضي‏.‏
فكان الإقراض من جانب البنك المركزي‏,‏ للبنوك وخفض سعر الفائدة إلي الصفر تقريبا‏(1.0%‏ إلي‏0.0%),‏ وأخيرا شراء ديون القطاعين العام والخاص من القطاع المصرفي‏(06‏ مليار دولار مخصصات مالية لذلك‏)..‏ وقد اثارت الإجراءات اليابانية موجة من التحفظات‏,‏ ولكن طوكيو لم تأبه لذلك‏,‏ فالأهم هو الإبقاء علي تنافسية صادراتها وفائض ميزانها التجاري الذي بلغ‏5.78‏ مليار دولار‏(081‏ مليارا فائض ميزان المعاملات الجارية‏).‏
ويمثل الاتحاد الأوروبي حالة خاصة في دائرته الداخلية‏,‏ فالشكوي الأوروبية قائمة‏,‏ والاتهامات موجهة إلي العملة الصينية‏,‏ خاصة مع ارتفاع اليورو‏,‏ مما يعني انخفاض القدرة التنافسية لصادرات الاتحاد‏,‏ والذي لم يتجاوز فائض ميزانه التجاري‏9.21‏ مليار دولار‏.‏ وجاءت القرارات اليابانية بخفض قيمة الين لتزيد من حساسية الأوضاع‏,‏ وبالتالي اشتعال صراع العملات وتنافس الصادرات‏.‏

المزيد من مقالات نزيرة الأفندي