مصر تتقدم 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى

لتصبح فى المركز 22 عالميا صعودا من المركز 69.. وتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) الأعلى فى المؤشر
الدكتور/ عمرو طلعت: التوسع فى الخدمات الرقمية وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية ركائز التقدم فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية


تقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر، لتصل إلى المركز 22 عالميًا بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة من 1، مقارنة بالمركز 69 بنسبة نضج 0.751 نقطة فى التقرير السابق الصادر عام 2022.

هذا وقد شهد إصدار هذا العام تقدمًا كبيرًا حققته مصر على مستوى جميع المحاور الرئيسية للمؤشر مقارنة بتقرير عام 2022؛ إذ ارتفعت نسبة النضج بمحور دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة) إلى 0.916 نقطة، مقارنة ب0.783 نقطة. وارتفع تقييم محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية إلى 0.962 نقطة، مقابل 0.795 نقطة، كما زادت نسبة نضج محور المشاركة والتواصل الرقمى مع المواطنين إلى 0.896 نقطة، مقارنة ب0.626 نقطة. كذلك سجل محور ممكنات الحكومة الرقمية ارتفاعًا ليصل إلى 0.869 نقطة، مقارنة ب0.802 نقطة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقدم الذى حققته مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى يعكس نجاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول الرقمي، ودعم بيئة فعالة للحكومة الرقمية فى مصر؛ موضحا أن هذه الجهود تستند إلى عدد من الركائز الرئيسية، من أبرزها ميكنة العمليات والخدمات الحكومية والتوسع فى الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى منظومة العمل فى القطاع الحكومى فضلا عن توفير الدعم التقنى للمنصات الحكومية الخاصة بالتفاعل مع المواطنين؛ مضيفا أن هذه الجهود تتكامل مع العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، بما يضمن التوسع فى إتاحة الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تبنى سياسات وتشريعات داعمة للتحول الرقمي، من بينها إطلاق سياسة البيانات المفتوحة.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية يأتى فى صدارة أولويات الوزارة، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر فى مختلف التخصصات التكنولوجية، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب وتوظيف التقنيات الحديثة؛ مؤكدا حرص الوزارة على دعم الابتكار الرقمى فى مجال التكنولوجيا الحكومية من خلال عدد من البرامج والمبادرات، من أبرزها إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة العاملة فى مجال التكنولوجيا الحكومية، والإسهام فى تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

وكانت مصر قد حققت قفزة فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من فئة الدول ذات الأداء المرتفع (ب) بنسبة نضج بلغت 0.649 عام 2020، إلى الفئة الأعلى (أ) بنسبة 0.751 عام 2022، لتعزز مكانتها هذا العام فى الفئة (A) مع تحقيق تقدم فى نسبة النضج بمعدل 21.3% بما يضع مصر فى مصاف الدول الرائدة عالميًا فى مجال نضج الحكومة الرقمية.