استمرار مقاعد( العمال والفلاحين والمرأة) فى مجلس الشعب المقبل

قال د.عاطف البنا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن الإعلان الدستورى الجديد سيصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات، وسيقتصر على المواد الثمانى المعدلة التى تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، وتذليل العقبات أمام ترشيح المستقلين والحزبيين لرئاسة الجمهورية، وتعديل أسلوب مد حالة الطوارئ، مع إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية لمكافحة الإرهاب بتدابير استثنائية.
وأوضح البنا ل«الشروق» أن الإعلان الدستورى سيتضمن أيضا بيانا مختصرا لأسلوب إدارة البلاد وقت الانتخابات، وسيحتفظ المجلس العسكرى بسلطة إصدار مراسيم بقوانين مكملة للدستور، تتضمن تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية بما يتفق مع التعديلات التى وافق عليها الشعب.
وأوضح صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة ستجرى وفقا لنظام 50% عمالا وفلاحين وكذلك ستخصص كوتة للمرأة أسوة بآخر انتخابات برلمانية.
وأضاف صالح أنه تم الإبقاء على تحديد السن الدنيا للترشح فى انتخابات مجلس الشعب ب30 سنة وللمحليات 25 سنة، مع ترك الحرية كاملة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات لتحديد الأسلوب الأمثل لإدارة عمليتى التصويت والفرز بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا عليها، حيث تختار بين إجراء الانتخابات فى يوم واحد أو تقسيمها لمراحل.
ووفقا لمشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض، وتلتزم وزارة الداخلية بتحديث جداول الناخبين وتنقيتها خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة ونشرها للمراجعة طوال شهرى مايو ويونيو.
ونص مشروع قانون الأحزاب الجديد على إشهارها بإخطار لجنة جديدة لشئون الأحزاب يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض تخضع قراراتها للرقابة القضائية من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة.