ركود فى سوق مواد البناء مع توقف المشروعات الحكومية والخاصة

يعانى قطاع مواد البناء تراجعا من المتوقع أن يستمر لنهاية العام، حسب المحللين للقطاع والعاملين به، خاصة مع وجود توقعات قوية باستمرار التباطؤ فى الطلب على العقارات فى مصر.
«هناك توقع بتراجع نشاط شركات مواد البناء خلال العام الحالى، مع تباطؤ شركات التنمية العمرانية نتيجة تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية، فضلا عن المشكلات الكبيرة التى تواجهها أغلب شركات التنمية العقارية الكبيرة، مع تعرض كبار مسئوليها للمساءلة القانونية، أو نتيجة وجود مشاكل فى صحة عقود الأراضى التى حصلت عليها» كما جاء على لسان ريهان حمزة، محلل قطاع مواد البناء بشركة عكاظ للأوراق المالية.
وتتفق معها فى الرأى غادة رفقى، محلل قطاع الأسمنت بالتجارى الدولى للبحوث، وتقول إن التوقعات تشير إلى تراجع أرباح جميع شركات الأسمنت مقارنة بأرباح العام الماضى، مشيرة إلى أن مبيعات الأسمنت تكاد تكون متوقفة، على الرغم من أن حركة البيع شهدت رواجا طفيفا الشهر الماضى، مع زيادة حركة البناء المخالف على الأراضى الزراعية، إلا أنها تراجعت مع بدء تطبيق عقوبات على المخالفين.
وتضيف رفقى أن التجارى الدولى تتوقع أن تنخفض أرباح أسمنت سيناء بنهاية العام عن الأرباح التى كانت مقدرة لها فى بداية العام بنحو 25 %، وأن تتراجع أرباح مصر قنا للأسمنت بنحو 17 %. كما ترى رفقى أن مصر بنى سويف ستتراجع أرباحها عن التقديرات السابقة بنحو 57 %، حيث كان من المخطط أن يبدأ تشغيل خط إنتاج الشركة الجديد، وكان مخططا أن ينتج 1.5 مليون طن فى العام، إلا أنه توقف مع أحداث الثورة.
يقول محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن بيع الحديد توقف تقريبا خلال شهرى فبراير ومارس، وذلك بسبب غياب الأمن خلال الشهر الماضى، وتعرُض ناقلتين تابعتين لأحد المصانع للسرقة. كذلك يرى حنفى ان الناس أصبح لديها تخوف من شراء الحديد وتركه أمام المبانى الجديدة كى لا يتعرض للسرقة.
ويضيف حنفى أن مصانع الحديد الآن تنتج بنحو 50 % من طاقاتها الإنتاجية على الأكثر، وخلال الشهر الماضى بلغ معدل الإنتاج نحو 30%، وعلى الرغم من تراجع معدل الإنتاج إلا أن هناك تراكما فى المخزون لدى المصانع.
ويشير مدير مبيعات بإحدى الشركات المنتجة للحديد إلى أن المبيعات خلال الشهر الماضى تراجعت بنحو 50 % عن معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 250 ألف طن خلال الشهر الماضى، مقارنة ب70 ألف طن فى نفس الشهر من العام الماضى، ومقارنة بمبيعات شهر يناير التى بلغت 470 ألف طن.
ويقول مدير المبيعات إن عودة معدلات البيع لطبيعتها لن تحدث إلا مع عودة نشاط الدولة ومشروعاتها من جديد حيث تعد أكبر مستهلك للحديد، خاصة مع توقف أغلب نشاطات كبرى الشركات العقارية.
ويضيف أن السعر الحالى لبيع حديد التسليح يعد غير عادل للمصانع حيث بلغ سعر طن البليت، كمادة خام مستوردة من الخارج، نحو 4100 جنيه، مما يعنى أن السعر العادل للبيع الذى يمثل هامش ربح للمنتجين لا يقل عن 4400 جنيه، ومع ذلك فإن أسعار حديد التسليح فى السوق تتراوح ما بين 4150 4400 جنيه.
وعلى جانب آخر، يشير مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إلى أن هناك صعوبات سوف تواجه المنتجين خلال الأيام القادمة مع اشتراط الموردين للخامات بالخارج دفع كامل قيمة الشحنة المستوردة كضمان لحقوقهم، وذلك بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، مما يمثل صعوبة أمام المنتجين لتوفير كامل المبالغ المطلوبة.