ركود في سوق مواد البناء مع توقف المشروعات الحكومية والخاصة

يعاني قطاع مواد البناء تراجعا من المتوقع أن يستمر لنهاية العام، حسب المحللين للقطاع والعاملين به، خاصة مع وجود توقعات قوية باستمرار التباطؤ في الطلب على العقارات في مصر.
"هناك توقع بتراجع نشاط شركات مواد البناء خلال العام الحالي، مع تباطؤ شركات التنمية العمرانية نتيجة تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية، فضلا عن المشكلات الكبيرة التي تواجهها أغلب شركات التنمية العقارية الكبيرة، مع تعرض كباء مسئوليها للمساءلة القانونية، أو نتيجة وجود مشاكل في صحة عقود الأراضي التي حصلت عليها" كما جاء على لسان ريهان حمزة، محلل قطاع مواد البناء بشركة عكاظ للأوراق المالية.
وتتفق معها في الرأي غادة رفقي، محلل قطاع الأسمنت بالتجاري الدولي للبحوث، وتقول إن التوقعات تشير إلى تراجع أرباح جميع شركات الأسمنت مقارنة بأرباح العام الماضي، مشيرة إلى أن مبيعات الأسمنت تكاد تكون متوقفة، على الرغم من أن حركة البيع شهدت رواجا طفيفا الشهر الماضي، مع زيادة حركة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، إلا أنها تراجعت مع بدء تطبيق عقوبات على المخالفين.
وتضيف رفقي أن التجاري الدولي تتوقع أن تنخفض أرباح أسمنت سيناء بنهاية العام عن الأرباح التي كانت مقدرة لها في بداية العام بنحو 25%، وأن تتراجع أرباح مصر قنا للأسمنت بنحو 17%. كما ترى رفقي أن مصر بني سويف ستتراجع أرباحها عن التقديرات السابقة بنحو 57%، حيث كان من المخطط أن يبدأ تشغيل خط إنتاج الشركة الجديدة، وكان مخططا أن ينتج 1.5 مليون طن في العام، إلا أنه توقف مع أحداث الثورة.
يقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية ، لصحيفة الشروق المصرية ، إن بيع الحديد توقف تقريبا خلال شهري فبراير ومارس، وذلك بسبب غياب الأمن خلال الشهر الماضي، وتعرض ناقلتين تابعتين لأحد المصانع للسرقة. كذلك يرى حنفى أن الناس أصبح لديها تخوف من شراء الحديد وتركه أمام المباني الجديدة كي لا يتعرض للسرقة.
ويضيف حنفى أن مصانع الحديد الآن تنتج بنحو 50% من طاقاتها الإنتاجية على الأكثر، وخلال الشهر الماضي بلغ معدل الإنتاج نحو 30%، وعلى الرغم من تراجع معدل الإنتاج إلا أن هناك تراكما في المخزون لدى المصانع.
ويشير مدير مبيعات بإحدى الشركات المنتجة للحديد إلى أن المبيعات خلال الشهر الماضي تراجعت بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 250 ألف طن خلال الشهر الماضي، مقارنة ب70 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة بمبيعات شهر يناير التي بلغت 470 ألف طن.
يقول مدير المبيعات إن عودة معدلات البيع لطبيعتها لن تحدث إلا مع عودة نشاط الدولة ومشروعاتها من جديد حيث تعد أكبر مستهلك للحديد خاصة مع توقع أغلب نشاطات كبرى الشركات العقارية.
ويضيف أن السعر الحالي لبيع حديد التسليح يعد غير عادل للمصانع حيث بلغ سعر طن البليت كمادة خام مستوردة من الخارج، نحو 4100 جنيه، مما يعني أن السعر العادل للبيع الذي يمثل هامش ربح للمنتجين لا يقل عن 4400 جنيه، ومع ذلك فإن أسعار حديد التسليح في السوق تتراوح ما بين 4150 -4400 جنيه.
وعلى جانب آخر، يشير مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إلى أن هناك صعوبات سوف تواجه المنتجين خلال الأيام القادمة مع اشتراط الموردين للخامات بالخارج دفع كامل قيمة الشحنة المستوردة كضمان لحقوقهم، وذلك بعد تراجع التصنيف الائتماني لمصر، مما يمثل صعوبة أمام المنتجين لتوفير كامل المبالغ المطلوبة.