أسفر التباطؤ الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي عن تراجع الطلبات علي الوحدات السكنية في مصر بشكل لافت للنظر لترقب المستهلكين حدوث تراجع الاسعار وهو ما انعكس علي انخفاض عدد الحجوزات الجديدة الا انه ومع عدم قيام الشركات العقارية بخفض سعر المتر في وحداتها خلال الأزمة فمن المتوقع ان تنتهي حالة الترقب ويبدأ الطلب علي الوحدات في الارتفاع بحلول الربع الأخير من 2009 وهو ما سينعكس في صورة زيادة التعاقدات الجديدة وهو ما اكدته دراسة حديثة اعدها بنك الاستثمار الاقليمي شركة التجاري الدولي الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي ومقره القاهرة.. وتوقعت التجاري الدولي في تقريرها ان يعاود قطاع العقارات المصري صحوته بنهاية العام الجاري مستندا في ذلك الي عدة عوامل اهمها ان هناك العديد من الشركات العقارية اعلنت عن خطط مستقبلية مشروعات مزمع انشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة منها شركة "مينا للاستثمار العقاري والسياحي التي اعلنت في يناير عن اقامة مشروعين عقاريين في القاهرةالجديدة والسادس من اكتوبر باستثمارات تصل الي 900 مليون جنيه مصري كما قامت شركة اعمار الاماراتية في فبراير بتدشين مشروعها الرابع في مصر علي مساحة 885 فدانا بتكلفة استثمارية اجمالية تصل الي 8 مليارات جنيه.. وتضم القائمة شركات عامة وخاصة عديدة تستثمر في كل من الاسكان الفاخر ومنخفض التكلفة وذلك بالاضافة الي شركة ادارة وتطوير الاصول التي انشأتها الشركة القابضة للتأمين في فبراير والتي ينتظر ان تكون اكبر شركة عقارات في مصر يضم نشاطها شركة لادارة العقارات واخري للتنمية العقارية وشركة لصيانة المباني فضلا عن وحدة تسويقية وشركة جديدة لادارة العقارات ذات الطبيعة التاريخية. واضاف التقرير ان من اهم الايجابيات التي شهدتها سوق العقارات في مصر خلال الربع الاول من العام الجاري تسليم الوحدات في المشروعات المختلفة قبل مواعيد التسليم نتيجة لمحاولة الشركات العقارية الاستفادة من انخفاض تكلفة مواد البناء فعلي الرغم من ارتفاع سعر الاسمنت بنسبة 7.4% من اغسطس 2008 حتي مارس 2009 ليصل الطن الي 462 جنيها فقد انخفض سعر الحديد بنسبة تصل الي 54% ليستقر عند 3050 للطن في اول ابريل وقامت "مجموعة طلعت مصطفي" بتسليم 600 فيللا قبل موعد تسليمها بنحو 16 شهرا كما اعلنت شركة "سوديك" عن البدء في المرحلة الرابعة لمشروع اليجريا في السادس من اكتوبر.. واكد التقرير ان هناك عاملا اخر سيدعم قطاع العقارات في مصر الفترة المقبلة هو اعلان كل من البنك الاهلي المتحد والبنك المصري الخليجي عن انشاء شركتين للتمويل العقاري وهو ما سيسهم في ايجاد فرص تمويلية لمن يرغبون في شراء وحدات جديدة وبالتالي يسهم في تنشيط القطاع. كما اشار التقرير الي ان عودة اسعار البترول الي الارتفاع مرة اخري كأحد التطورات التي ستحرك النمو في القطاع حيث انه علي ضوء توقعات بوصول البترول الي ما بين 72 و75 دولارا للبرميل بحلول 2010 فإن ذلك سينعش الاقتصادات الخليجية وسيسهم في جذب رءوس اموال عربية للقطاع بحلول نهاية عام 2010 واشار التقرير الي ان قيام بنك الاسكان والتعمير حاليا باعداد الفحص النافي للجهالة للاستحواذ علي شركة داماك مصر يعد مؤشرا اخر لصناعة عقارات قوية. ومن جانبه اكد محلل قطاع العقارات باحد بنوك الاستثمار المصرية ايهاب سعيد ان الطلب علي قطاع العقارات في مصر لم يتغير منذ ثلاث سنوات مشيرا الي وجود سيولة مالية وطلبات شراء تأتي من دول الخليج او من خلال احتياجات الطبقة المتوسطة وهناك اكثر من 500 ألف وحدة سكنية مطلوبة والمجتمع في حاجة اليها وبالتالي مازالت هناك فجوة بين العرض الموجود بالسوق وما هو مطلوب وأضاف أن الأزمة المالية العالمية لا يمكن ان تؤثر بشكل مباشر علي مصر فالبنوك مازال لديها تردد كبير في عملية الاقراض ومصر تعتبر من الدول القليلة التي يوجد بها سيولة حالية واعتبر ان التأثير الملحوظ في قطاع العقارات يتمثل في انخفاض الاستثمارات الأجنبية في القطاع وتراجع المبيعات خلال الفترة الحالية والتي أدت الي انخفاض السيولة بالقطاع وان كان 90% من الشركات لم تتأثر ولم يحدث بها عملية تراجع في التعاقدات بشكل كبير وتوقع ان يعاود القطاع نشاطه بشكل كبير مع بداية العام القادم. وأظهرت أرباح الربع الأول للشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية مدي تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية وظلت شركات القطاع محتفظة بقوتها وأدائها المالي الجيد بالرغم من حدة الأزمة وتأثيرها المباشر علي قطاع العقارات علي المستويين العالمي والمحلي ومع عودة النشاط مجددا للقطاع العقاري دعم ذلك أسهم الشركات العقارية بالبورصة لتسجل ارتفاعات جماعية بعد ان كانت تتداول عند مستويات متدنية اواخر العام الماضي وحتي بدايات 90__ واجمع الخبراء علي ان قطاع العقارات يمتلك مقومات رئيسية قوية حتي في ظل التباطؤ والكساد الاقتصادي العالمي وتوقع الخبراء ان يسير قطاع العقارات في الاتجاه الايجابي أواخر العام الحالي وأوائل العام القادم نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتمتع بها صناعة العقارات اضافة الي محفزات الاقتصاد ومضاعفات الربحية الجذابة ومحفزات أخري ايجابية خاصة بالشركات. واضاف الخبراء ان اسهم قطاع العقارات ارتفعت بمعدل اكبر من معدل ارتفاع مؤشر السوق المصري وعلي سبيل المثال سهم مجموعة طلعت مصطفي وهو واحد من كبري الشركات المصرية من حيث القيمة السوقية وصل سعره في أوقات الهبوط الي 2.4 جنيه وبعدها ثم ارتفع حتي سجل 5.3 جنيه للسهم مما يعني ارتفاعا بنسبة جاوزت ال100% كذلك صعدت اسهم شركة "بالم هيلز للتعمير" من مستوي ال6 جنيهات الي نحو 12 جنيها للسهم وهو ما يرجع في الأساس الي انخفاض اسعار الاسهم بشكل حاد في أوقات الأزمة وبالتالي كان من المتوقع ان تستعيد هذه الأسهم توازنها مرة أخري مع عودة النشاط للسوق خاصة أسهم القطاع العقاري التي استفادت عن غيرها من ارتفاع أداء البورصة. وأشاروا الي ان نشاط بيع العقارات تأثر جراء الأزمة المالية العالمية فإن اسعار العقارات لم تنخفض بالشكل المتوقع كما حدث بالولايات المتحدةالامريكية والتي في الأساس انطلقت منه بوادر الأزمة العالمية وتوقع الخبراء اتجاه معظم الشركات في الوقت الحالي نحو الاسكان المتوسط والمنخفض التكاليف عوضا عن الاسكان الفاخر مما سيكون له مردود ايجابي علي اداء الشركات وعودتها مرة أخري الي تحقيق معدلات أرباح جيدة.
