اتهم هشام شكرى، رئيس شركة «رؤية» العقارية، المضاربين بإشعال أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنهم تلقوا مؤخرا «ضربة قاضية» بفعل تداعيات الأزمة العالمية، وحمّل ارتفاع أسعار الرمل والزلط وباقى مواد البناء، مسؤولية ركود قطاع التشييد. وقال شكرى فى حواره مع «المصرى اليوم»: «إن مؤشرات الطلب على العقارات عاودت الارتفاع البطىء خلال الفترة القليلة الماضية»، منتقدا عدم الترويج الجيد للسياحة العلاجية وسياحة الإقامة.. وإلى نص الحوار.. ■ إلى أى مدى تأثر قطاع العقارات ب «الأزمة العالمية» خاصة فى شهورها الأولى؟ الأزمة العالمية انعكست بشدة على القطاع وساهمت فى انخفاض المبيعات والحجوزات لدى أغلب الشركات بشكل ملحوظ، بسبب الخوف والقلق اللذين انتابا العملاء مما يسمعونه عن تأثيرات سلبية للأزمة، ولعب الحاجز النفسى السلبى دورا فى التقلص قبل اتجاه العملاء إلى السوق العقارية مرة أخرى. ■ كيف تعامل القطاع مع الأزمة منذ اندلاعها؟ - بلا شك مرت شهور صعبة على شركات العقارات منذ بداية الأزمة وتراجع المبيعات مع خوف العملاء الجدد من إبرام أى تعاقدات جديدة لحين التعرف على الموقف، غير أن المؤشرات بدأت تتغير فى الشهرين الماضيين. ■ ما ملامح هذا التحسن؟ - بدأت المبيعات تزداد بصورة طردية ملحوظة، فضلا عن تحقيق شركات متعددة، مبيعات مرتفعة، رغم التوقعات غير المتفائلة مع ارتفاع الحجوزات. ■ هل ساهم سلوك المضاربة فى الفترة الماضية فى تفاقم تداعيات الأزمة؟ - بالطبع ساهم بعض المضاربين، وهم قلة، فى حدوث رفع غير مبرر لأسعار بعض الوحدات خاصة الفاخرة، منتهزين عدم تشدد بعض الشركات فى الإجراءات والضوابط المتعلقة ببيع الوحدات. ■ هل يمكن أن تتكرر المضاربات بعد انتهاء الأزمة؟ - المضاربون أخذوا ضربة قاضية خلال الأزمة، ساهمت فى الحد من وجودهم فى السوق العقارية، بعد أن «ولعوا» الأسعار، فالجميع لم يصدق أن ترتفع الأسعار بالصورة القياسية السابقة والوقوع فى نفس الخطأ مرة أخرى، فليس من المعقول أن تقفز الأسعار فى السوق العقارية إلى حوالى 30% سنويا، وهى نسبة أعلى من التضخم السائد، أما مضاعفة الأسعار فى وقت قياسى فقد أضرت بالسوق العقارية. ■ ماذا عن نسبة إلغاء الحجوزات لدى الشركات حاليا؟ - تقلصت بصورة كبيرة، وفى بعض الشركات انعدم إلغاء الحجوزات تماما، رغم الحذر وعدم التفاؤل بصورة مطلقة، وعلى الشركات الانتظار حتى نهاية العام لتحديد طبيعة السوق خلال الفترة المقبلة. ■ لماذا تحديدا نهاية العام الحالى؟ - لأننا لو سرنا على نفس الوتيرة من النتائج، فمن المتوقع استمرار معدلات المبيعات والنمو بنفس نسب السنتين الماضيتين، ويمكننا بعد الحصول على الأرقام الإجابة عن سؤال: هل بدأت السوق تسترد عافيتها أم لا؟ ■ هل تعتقد أن ارتفاعات مواد البناء خاصة الأسمنت، ستؤثر سلبيا على نمو القطاع؟ - بلا شك، فارتفاع التكلفة على الشركات والمقاولين سينعكس على العميل والمستهلك المطالب بتحمل نسبة كبيرة من هذه الشركات، رغم أن الشركات ليست سعيدة بهذا الارتفاع، لأنها تستهدف البيع إلى أكبر عدد ممكن من العملاء وعدم خسارة أى جزء من القوة الشرائية الملائمة لنشاطها. ■ ماذا عن مواد البناء الأخرى؟ - أسعار الرمل والزلط تأثرت أيضا، وشهدت قفزات قياسية لم يدركها الكثيرون رغم خطورتها، فعلى سبيل المثال قفز سعر الرمل بنسبة تجاوزت 50% فى الفترة الماضية لاسباب متعددة، لكنها أثرت بشدة على سوق العقارات وشركات التشييد والبناء. ■ هل تتوقع هبوط أسعار العقارات على غرار ما حدث فى سوق السيارات؟ - من المستبعد تماما حدوث انخفاض فى أسعار العقارات، لأنها فى الواقع محسوبة بمحددات مفصلة بالنسبة للشركات الكبرى، يراعى فيها التكلفة وهامش الربح وغيرهما من المحددات الرئيسية التى تمنع أغلب الشركات من خفض أسعارها حاليا أو مستقبلاً، ومن سيلجأ لذلك الحل فسيكون بسبب التزامات مادية عليه لا أكثر. ■ ماذا عن الوحدات الصغيرة والمتوسطة التى يترقب الكثيرون انخفاض أسعارها؟ - السوق العقارية تعانى عجزا تراكميا فى وحدات الإسكان المتوسط ودون المتوسط، مؤكدا أن الأسعار لم تنخفض لأنه لابد أن يحتفظ المطور العقارى بهامش ربح بالإضافة إلى تكلفة إنشاء المبنى. ■ فى رأيك، ما أبرز الدروس التى استفادت منها الشركات العقارية الفترة الماضية؟ - المتعاملون فى السوق العقارية وقعوا فى خطأ كبير، حيث اعتبروا الاستثمار والتطوير العقارى إسكانا فقط، وهذا غير صحيح لأن الاستثمار العقارى يتضمن قطاعات كثيرة منها: العقارى، السياحى، التجارى، الإدارى، الصناعى، وغيرها من القطاعات، فالمفهوم الصحيح أن المطور العقارى يدير عملية البناء والتشييد لأى مشروع، بحيث يحول المواد الخام - ومن ضمنها الأرض - إلى سلعة قابلة للبيع، فهو دورة إنتاجية. ■ ما الذى ينقص السوق العقارية المصرية لتجذب المزيد من الاستثمارات؟ - السوق المحلية تحتاج عمليات ترويج لاستغلال إمكاناتها، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل سياحة الإقامة والفندقة وغيرهما من المجالات التى لانزال نفتقدها رغم أهميتها للسوق. ■ تتحدث عن جذب استثمارات رغم التداعيات المؤثرة للأزمة المالية على المنطقة؟ - نعم لكون السوق المصرية الأقل تضررا من الأزمة العالمية وتتميز بالاستقرار الاقتصادى والسياسى بما يتطلب زيادة حملات الترويج التى تستهدف المستثمرين الخليجيين أو الأوروبيين، لضخ أموال جديدة واستخدامها فى مصر بدلا من توجيهها لمنافسينا فى المنطقة.
