استمرار ارتفاع أسعار العقارات رغم خفض سعر الحديد

لا يزال الركود هو السمة الغالبة على سوق العقارات، سواء فى البيع والشراء، فلا تزال أسعار العقارات والوحدات السكنية مرتفعة، رغم إعلان الشركات المنتجة للحديد بالقطاع الصناعى المحلى، خلال الأسبوع الماضى، عن خفض أسعار الحديد بنسبة 50%. واعتقد الخبراء بعد القرار أن خفض أسعار الحديد سيتبعه بطبيعة الحال انخفاض فى أسعار العقارات، بل والقضاء على مشكلة "تسقيع العقارات" التى تفاقمت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن كل تلك التوقعات لم تحقق. وأكد اقتصاديون ورجال أعمال، أن قرار خفض أسعار الحديد مجرد "حبر على ورق" الهدف منه تهدئة الرأى العام فقط.
وقال صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير العقارى، إنه من الطبيعى أن يرفض أصحاب العقارات الذين استخدموا مواد بناء مرتفعة السعر، تخفيض أسعار بيع عقاراتهم وفقا لأسعار الحديد الجديدة التى أعلنت عنها الشركات مؤخرا، الذين يفضلون الانتظار لمعرفة أين سيذهب السوق خلال المرحلة المقبلة حتى لا يتعرضون لأى خسائر بسبب البيع بأسعار منخفضة، ما سيؤدى إلى استمرار أزمة تسقيع العقارات فى المناطق المختلفة، ليعانى السوق من الركود فى عمليات البيع والشراء بسبب وجود تضارب وتناقض فى الأسعار بين أصحاب العقارات كل حسب تقديره لمدى الخسائر التى تقع عليه من وقت لآخر، بسبب التطورات والقرارات الجديدة بسوق العقارات المحلى.
أما سمير علام رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقا، فأكد أن المواطن لن يشعر بانخفاض أسعار العقارات بسبب انخفاض سعر الحديد إلا بعد شهور عدة، فأسعار العقارات لن تنخفض بمجرد إعلان الشركات خفض أسعار الحديد بالوقت الراهن، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الحديد سيؤثر وبشكل مباشر على سوق العقارات المحلى، ولكن بعد بداية المرحلة الجديدة من البناء بالأسعار التى تم الإعلان عنها مؤخرا.
من جهته، أوضح أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن فكرة ترك العقارات وتسقيعها ربما تحدث، ولكن ليس على كل المستويات، حيث إن المشروعات الفاخرة ذات الأرباح المرتفعة لن تتأثر إذا قام أصحابها بخفض الأسعار بنسبة 10 إلى 15%، كما أنه لا يمكن أن يحدث اتجاه عام برفض البيع حتى لا يحدث ركود فى السوق.
كما أكد أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن 80% من العقارات التى تم تشطيبها أو الجارى إنشاؤها تم بيعها بالفعل وبأسعار محددة من قبل، وما يتبقى تحت الإنشاء وهو مجرد 20% ربما يستمر على نفس السعر المحدد والمتفق عليه قبل صدور قرار خفض أسعار الحديد، نافيا أن يكون انخفاض أسعار الحديد وحده الذى يؤثر فى السعر النهائى للعقارات، حيث إن هناك عوامل أخرى تؤثر فى ارتفاع وانخفاض الأسعار، مثل الأسمنت والطوب والزلط والرمل إضافة إلى سعر الأرض التى يتم البناء عليها.
ويتفق معه فى الرأى أحمد مطر رئيس الاتحاد العربى للتنمية العقارية الذى أوضح أن سوق العقارات لن يتأثر خلال السنوات القادمة، حيث إنه من الصعب الدخول فى مرحلة تسقيع للعقارات فى دولة مثل مصر التى بها زيادة سكانية مستمرة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الحديد ربما يكشف استغلال بعض أصحاب العقارات للظروف والقرارات الجديدة، الذين يقومون بزيادة أسعار البيع بشكل مبالغ فيه، مستغلين ارتفاع أسعار الحديد من وقت لآخر التى تمثل 5% فقط من مواد التشييد والبناء.
وأوضح مطر أن هناك عوامل أخرى تعمل على المغالاة فى زيادة أسعار العقارات على المواطن، أهمها النظام الذى تتبعه الحكومة من حيث بيع الأراضى عبر المزادات التى تعتبر مأساة عظمى، لأنها لا تراعى ظروف الطبقة المتوسطة والفقيرة بأى شكل من الأشكال، إضافة إلى صعوبة الانتهاء من إتمام الإجراءات والتراخيص فى البناء، وكل هذا من وسائل البيروقراطية التى تعود فى النهاية على المواطن بأسوأ النتائج خلال المرحلة المقبلة.