مؤشرات لعودة مبيعات العقارات إلى معدلاتها الطبيعية وارتفاع محدود فى الأسعار خلال العام الجديد

بينما خرجت السوق العقارية من عام 2009 بقليل من الإخفاقات وكثير من المكتسبات، حسب بعض الخبراء الذين حملت توقعاتهم مؤشرات أكثر تشاؤمية بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فإن العديد من التوقعات تشير إلى تحرك السوق مجدداً وكسر حاجز الركود الذى سيطر عليها غالبية أشهر العام الماضى.
وقال المهندس هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، إن السوق مرشحة لمواصلة التحرك الذى بدأته منتصف العام الماضى، بعد تباطؤ استمر لأكثر من 6 أشهر نتيجة الأزمة العالمية التى وقعت نهاية العام 2008.
وأوضح شكرى أن الطلب الحقيقى البعيد عن المضاربة والتمويل الذاتى هو السبب الرئيسى فى عدم انهيار السوق العقارية محلياً، مقارنة بالأسواق العربية والعالمية.
وأكد ازدياد نمو المبيعات تدريجيا من يونيو الماضى فى ظل التعامل الجيد للشركات والمطورين العقاريين مع الأزمة، مشيرا إلى أن المبيعات بدأت تقترب بنسبة 80% من مبيعات عام 2008، وسط مؤشرات قوية على تحرك ملحوظ فى العام الجارى، لكنها لن تصل إلى نفس مستويات المبيعات قبل الأزمة، خاصة فى 2007.
غير أن الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، رأى أن عام 2010 لن يحمل جديداً للسوق العقارية، فى ظل الركود وحركة التصحيح السعرية والنوعية التى شهدتها العام الماضى، بالإضافة إلى اتجاه بعض الشركات لتعديل المنتج العقارى من الفاخر وفوق المتوسط إلى الاقتصادى والمتوسط .
وأشار جمعة إلى أن غياب التنسيق الحكومى يساهم فى إضعاف المنظومة العقارية، ويبدو ذلك واضحاً من خلال إصدار القوانين المرتبطة بالسوق دون تنسيق، ومنها قانون الضرائب العقارية والبناء الموحد، لافتا إلى أن الطلب لم يتأثر ولكن المشكلة تكمن فى عدم القدرة المالية، بسبب ثبات الدخول وارتفاع أسعار العقارات.
وقال إن الشريحة المتوسطة والاقتصادية تعانى نقصاً فى المعروض، وارتفاع فى أسعار العقارات المناسبة لها، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمصداقية لدى بعض الشركات الخاصة التى تضلل العملاء بعروض وهمية، متوقعاً اتجاه الشركات والحكومة خلال العام الجديد للإسكان المتوسط.