القومي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بإقرار المساواة الكاملة بين المواطنين

ناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الجميع بوجوب الاحتكام إلى صوت العقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية، خاصة إزاء تناول بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الموضوعات بأسلوب يؤدى إلى إلهاب المشاعر والاحتقان بين نسيج الأمة الواحدة.
وأهاب المجلس برجال الدين من الجانبين، وأهل الفكر والإعلام، أن يكون خطابهم للجماهير صادرا عن روح التسامح والإيمان بحريه الفكر والاعتقاد وقبول الآخر، دون التعرض للأديان الأخرى وثوابتها، وطالب المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أجهزة الإعلام بغلق الحديث الدائر حول تصريحات الأنبا بيشوى وسليم العوا، ووصف ما يحدث الآن في وسائل الإعلام "بالكارثة".
وطالب المجلس الحكومة بأن تسارع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة، بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تميز يتعلق باللون والجنس أو الدين، كما يناشد المجلس الحكومة أن تسارع في إقرار قواعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها.
ويساند المجلس -بكل قوة- حريات الفكر والاعتقاد، ويعتبرها حقوقا شخصية لا يحق للحكومة أو أي مؤسسات المجتمع المدني توجيهها لأهداف ومصالح تصادر على حريات الأشخاص الطبيعية أو تمسها تحت أيٍّ من الدعاوى، كما يرفض المجلس كل الدعاوى عير الطبيعية التي تحيل بعض المشكلات الصغيرة ذات الطابع الإنساني المتعلقة بعلاقات شخصية وفردية إلى فتن تمزق نسيج الوطن الواحد بسبب ادعاءات غير صحيحة عن جرائم اختطاف لم تثبت صحة أيٍّ منها .
وأكد البيان أن المجلس يشدد على ضرورة سيادة القانون، وينبغي أن تكون فوق الجميع، وألا تكون هناك مؤسسة دينية أو مدنية فوق القانون مهما تكن الظروف والأسباب، كما يشدد المجلس على تجريم التحريض أو المشاركة في إثارة أي عمل طائفي من الجانبين، وأن دخول بعض الأطراف الدينية في معترك الفتنة ينذر بخطورة الموقف ويزيد الفتنة اشتعالا، ولهذا السبب يشدد المجلس على ضرورة اليقظة والحذر والاحتكام إلى صوت العقل وإشاعة مناخ السماحة، بما ينهى حالة الاحتقان .