القومي لحقوق الإنسان يحذر من تصريحات الفتنة ويطالب الحكومة بإقرار قواعد بناء الكنائس

حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان من التصريحات الإعلامية التي تعرض أمن مصر للخطر وتمس وحدتها الوطنية‏,‏ مشيرا في بيان له أمس
إلي أن دخول بعض الأطراف الدينية في معترك الفتنة ينذر بخطورة الموقف‏,‏ ويزيدها اشتعالا‏.‏
وقال البيان‏:‏ إن سيادة القانون ينبغي أن يتكون فوق الجميع‏,‏ وألا تكون هناك مؤسسات دينية أو مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف والأسباب‏.‏
وطالب البيان الحكومة بسرعة إقرار القواعد الواضحة والمحددة التي تنهي مشكلة بناء الكنائس وترميمها وتجديدها‏,‏ بالإضافة إلي سرعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق المواطنة‏,‏ والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين‏,‏ دون تمييز باللون‏,‏ أو الدين‏,‏ أو الجنس‏.‏
ودعا المجلس القومي رجال الدين وأهل الفكر والإعلام أن يتحلي خطابهم للجماهير بروح التسامح‏,‏ والإيمان‏,‏ وحرية الفكر دون التعرض للأديان الأخري وثوابتها‏.‏
ورفض البيان دعاوي المشكلات الصغيرة ذات الطابع الإنساني المتعلقة بعلاقات شخصية وفردية‏,‏ وجرائم الاختطاف التي لم تثبت صحتها‏,‏ حيث تؤدي إلي فتن وتمزق بين نسيج الوطن الواحد‏.‏
وأكد البيان مساندة المجلس بكل قوة لحريات الفكر والعقيدة‏,‏ باعتبارها حقوقا شخصية‏,‏ مشددا علي عدم توجيه الحكومة أو مؤسات المجتمع المدني لأهداف تصادر علي الحرية الطبيعية للأشخاص‏.‏
وناشد البيان جميع القيادات الدينية والمواطنين بالاحتكام إلي صوت العقل‏,‏ والتحلي بالمسئولية الوطنية‏,‏ لافتا إلي تناول بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الموضوعات بأسلوب يؤدي إلي التهاب المشاعر والاحتقان بين نسيج الأمة الواحد‏.‏
وفي سياق آخر انتهي المجلس القومي لحقوق الإنسان من وضع الملامح الأساسية لمشروع الحق في التظاهر السلمي الذي تقدم به حافظ أبوسعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ كما انتهي المجلس من وضع ملامح مشروع الجمعيات الأهلية الجديدة علي أن يتم إقرار صيغتهما النهائية في الاجتماع الشهري المقبل للمجلس‏.‏
ونص مشروع القانون علي ضرورة إخطار الجهات المختصة قبل التظاهر بثلاثة أيام‏,‏ وجواز اعتراض الجهة الإدارية علي مكان التظاهرة أو المسيرة‏.‏
وجاء في مسودة المشروع إلحاق بيان يوضح الجهة التي تقوم بالتظاهر والشخص صاحب الدعوة والوقت والمكان المحدد‏,‏ علي أن تلتزم الجهة الإدارية في حال رفض التظاهر السلمي بإخطار لجنة مختصة تنص عليها المادة‏(9)‏ من مشروع القانون‏.‏
وأكد المشروع حقوق المشاركين في رفع اللافتات والشعارات‏,‏ بالإضافة إلي لقاء الصحفيين والإعلاميين الأجانب والمصريين‏,‏ وأخيرا ممثلين عن حقوق الإنسان‏.‏ وفي السياق نفسه أقر المجلس مذكرة حول حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التي تقدم بها الدكتور إسكندر غطاس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ حيث دعا إلي إجراء حوار مجتمعي حول قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل بديلا لقانون الطوارئ‏.‏
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان‏:‏ إنه سيلتقي الأسبوع بعد المقبل مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لمناقشة تقرير المجلس حول انتخابات مجلس الشوري‏,‏ وتدارك أي انتهاكات قد تحدث في انتخابات مقبلة‏,‏ بالإضافة إلي مناقشة الإعداد الكامل لانتخابات مجلس الشعب‏.‏ وأكد المجلس إقامة نظام الفيديو كونفرانس بين مصر والهند لتبادل الخبرات بين البلدين‏,‏ والاستفادة من تجربتهم مع الانتخابات‏,‏ مشيرا إلي استمراره في عمليات تدريب المراقبين المزمعة مراقبتهم انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ لافتا إلي إقامة قاعات لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية‏,‏ وضابط اتصال مع اللجنة والمجلس مدعمة بخطوط ساخنة بين وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات‏.‏ وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهري الأربعاء أن تعديل اللجنة العليا للانتخابات بألا يرتبط وجود أعضائها بسن المعاش‏,‏ يتعذر تنفيذه‏,‏ نظرا لاقتراب موعد الطلب مع انتخابات مجلس الشعب‏,‏ وبالتالي صعوبة إصدار تشريع في هذا الصدد‏.‏