حذر المجلس القومي لحقوق الانسان في بيان أمس من التصريحات الاعلامية التي تعرض أمن مصر للخطر وتمس وحدتها الوطنية, مشيرا إلي ان دخول بعض الأطراف الدينية معترك الفتنة ينذر بتصاعد الموقف وطالب البيان الحكومة بسرعة اقرار القواعد الواضحة والمحددة التي تنهي مشكلة بناء الكنائس وترميمها وتجديدها بالاضافة إلي سرعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وقال ان سيادة القانون ينبغي إن تكون فوق الجميع والا تكون هناك مؤسسات دينية أو مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف أو الأسباب. في السياق نفسه أقر المجلس مذكرة حول حقوق الانسان لمكافحة الارهاب وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي أنه سيتلقي الأسبوع بعد القادم من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية تقرير المجلس حول انتخابات مجلس الشوري