أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن سيادة القانون فوق الجميع بما فيهم المؤسسات الدينية والمدنية ، مجرما التحريض أو المشاركة في إثارة أي عمل طائفي من الجانبين، جاء ذلك خلال البيان الصحفي الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء اثناء لقاءه الشهري، رافضا ما يحدث من تحويل للمشاكل الشخصية إلي فتن تمزق النسيج الوطني بسبب ادعاءات غير صحيحة عن جرائم اختطاف لم تثبت صحتها، وذلك تعقيبا علي تصريحات الأنبا بيشوي المسيئة للإسلام ورد بعض رجال الدين الإسلامي عليه. وناشد المجلس الجميع بوجوب الاحتكام إلي صوت العقل والتحلي بالمسئولية الوطنية، وخاصة وسائل الإعلام التي تتناول مثل هذه الموضوعات بأسلوب يؤدي إلي إلهاب المشاعر والاحتقان بين نسيج الأمة، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز، كذلك سرعة إقرار قواعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وتجديدها. ويهيب المجلس برجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والإعلام أن يكون خطابهم للجماهير صادرا عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والعقيدة، بجانب قبول الآخر دون التعرض للأديان الأخر ولثوابتها.