علمت «الشروق» أن القاضى السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف طنطا، والذى سيتولى رئاسة للجنة العليا للانتخابات اعتبارا من سبتمبر المقبل أى قبل موعد انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، من مؤيدى تيار استقلال القضاء، بحسب مصادر قضائية عملت معه خلال السنوات الماضية. وقالت تلك المصادر إن القاضى عمر «من المؤيدين بشدة للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بحيث يشرف قاض على كل صندوق منعا للتلاعب والتزوير»، وبحكم رئاسته اللجنة العليا للانتخابات، فسيكون الإشراف على انتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر المقبل من مهامه. وأوضحت المصادر أن عمر لم يلتق الرئيس مبارك منذ فترة طويلة رغم أنهما من قرية واحدة هى كفرمصلحة بالمنوفية، وتربطهما صلة قرابة عائلية، كما تربطهما صلة قرابة بالمستشار الراحل عبدالعزيز باشا فهمى مؤسس محكمة النقض وأول رئيس لها. لكن القاضى أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى رفض تصنيف عمر بأنه من تيار استقلال القضاء، قائلا: «لا يوجد شىء اسمه تيار الاستقلال»، وعندما سألته «الشروق» عما إذا كان القاضى السيد عمر من مؤيدى القاضى الراحل يحيى الرفاعى الرئيس الأسبق لنادى القضاة، لم يبد مكى توضيحا، واكتفى بالقول إن «القضاة جميعا يرفضون تزوير الانتخابات، وهم جميعا مع الإشراف القضائى الكامل أو الابتعاد نهائيا عنها». وفى سياق ذى صلة، حذر مصدر قضائى من احتمال رفع سن المعاش للقضاة بحيث «يستمر القاضى برهان أمر الله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ورئيسا للجنة الانتخابات نظرا لبلوغه سن التقاعد فى سبتمبر المقبل، وذلك للحيلولة دون وصول القاضى السيد عمر لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات» طبقا للمصادر. «الشروق» حاولت الاتصال بالقاضى السيد عمر، لكن مدير مكتبه لم يرد.