تقاعد القيادات القضائية في 30 يونيو القادم يثير تخوفات من مد سن التقاعد

30 يونيو 2010 هو الموعد المحدد لتقاعد عدد كبير من القضاة من رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي، وفي هذا التوقيت من كل عام تخرج الشائعات وتتردد الأقاويل حول وجود مد رئاسي للقضاة خاصة مع خروج قيادات السلطة القضائية.
مصادر قضائية كشفت ل «الدستور» عن وجود تحركات من جانب بعض القضاة لمحاولة مد سن التقاعد إلي 72 عاماً، وقالت المصادر: إن التحركات تتمثل في تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه بمد سن التقاعد للقضاة من أجل الاستفادة من الخبرات، أو في تقديم أحد نواب الحزب الوطني بمشروع قانون لمد السن ويتم تمريره والموافقة عليه كما حدث من قبل في السنوات السابقة.
وربطت المصادر بين إمكانية مد السن وتقاعد عدد من القضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة المستشار انتصار نسيم- رئيس محكمة استئناف القاهرة- والذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيو القادم، بحجة استقرار اللجنة واستمرارها إلي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن اللجنة أدت أداء هادئاً منذ تشكيلها وحتي الآن أثناء إشرافها علي متابعة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.
في حين استبعد قضاة إمكانية حدوث مد لسن التقاعد هذا العام، مؤكدين أنه مع اقتراب تقاعد القيادات القضائية من كل عام تتردد هذه الأقاويل.
جدير بالذكر أن رؤساء الهيئات القضائية جميعهم يبلغون سن التقاعد في 30 يونيو القادم وهم رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سمير البدوي ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني ورئيس هيئة قضايا الدولة، كما يتقاعد 4 أعضاء من مجلس القضاء الأعلي علي رأسهم رئيس المجلس المستشار عادل عبدالحميد والمستشار انتصار نسيم- رئيس محكمة استئناف القاهرة- ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار أبوبكر الهلالي- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات- والمستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف طنطا، وفي حالة عدم حدوث المد يتولي رئاسة مجلس القضاء الاعلي بحكم الأقدمية المستشار سري صيام ويدخل في تشكيل المجلس كل من المستشار كمال نافع كنائب أول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد مكي كنائب ثانٍ لرئيس محكمة النقض . فيما يتولي رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفاً لنسيم المستشار محمود طلعت مفتاح وذلك اعتبارا من 1- 7 وحتي 30- 9 فقط لبلوغه سن التقاعد في هذا التاريخ، ليتولي بعد منه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئاسة المحكمة اعتباراً من 1- 10، ويتولي المستشار كمال عبدالباقي رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار جمال الدين عبدالقادر مهدي يتولي رئاسة محكمة استئناف طنطا، كما يتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلي هؤلاء القضاة بحكم مناصبهم وذلك في حالة عدم حدوث المد.