(المصرية لحقوق الإنسان): قضية الإبراشي محاكمة لحرية الرأي والتعبير

اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مثول وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وسمر الضوي الصحفية بذات الجريدة أمام محكمة جنايات الجيزة الأحد 18 يوليو المقبل بأنه "محاكمة لحرية الرأي والتعبير".
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير التي تتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المواد السالبة للحرية في قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر لا سيما عندما يرتبط هذا النشر بنقد السياسات التي تنتهجها الحكومة. وطالب أبو سعده الحكومة بتنفيذ التعهد الطوعي الذي التزمت به مصر والخاص بحرية الرأي والتعبير والصحافة وذلك أثناء قبول عضويتها بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين مع سن قانون جديد لتنظيم حرية الصحافة يوازن بين حرية الصحافة والمقومات الأساسية للمجتمع، وتشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين وتشريعيين وحقوقيين لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة وقانون الأحزاب.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة الأحد 18 يوليو المقبل لمحاكمة الصحفي وائل الإبراشي وسمر الضوي، في القضية المرفوعة ضدهم من وزير المالية يوسف بطرس غالي والتي يتهم فيها الإبراشي بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وكان غالي قد أشار في بلاغه إلى المحامى العام، إلى أن الإبراشي بما نشره يكون قد خالف نص المادة 177 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون" بتحريضه عن طريق النشر للمواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.