أبو سعدة: القانون الذى يحاكم به الإبراشى "غير دستورى"

طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بعدم توظيف القانون فى إسكات الكتاب والصحفيين والمثقفين، والالتزام بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف باحترام حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير، والتخلى عن سياسة تكميم الأفواه، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبراير 2004، بهدف تعزيز حرية الصحافة والإعلام، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية.
وقال أبو سعدة، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة بتأجيل قضية "وائل الإبراشى" رئيس تحرير صوت الأمة، والخاصة بانتقاده لقانون الضريبة العقارية الجديد، إن المادة 177 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون" غير دستورية، موضحاً أن نقد القوانين هو إبداء للرأى، وهو حق مباح ومكفول لكل شخص بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور.
وشدد أبو سعدة على أن حق النقد يستند أساساً إلى نص دستورى هام، ألا وهو نص المادة 47 من الدستور والتى تنص على "أن حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"، مضيفاً أن الإبراشى قد استخدم حقه الدستورى، كمواطن، فى حرية الرأى والتعبير وتوجيه النقد لقانون ما، وينسجم هذا النقد مع المصلحة الوطنية والعامة، وحقه كصحفى باعتبار الصحافة مرآة المجتمع، ومن واجبها كشف الحقيقة للرأى العام، إذ أكد الدستور فى مادته 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة، ووقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
وتعود وقائع القضية، حينما تقدم د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ببلاغ رقم 29 عرائض النائب العام المقيد برقم 35 لسنة 2010 ضد وائل الإبراشى والصحفية سمر الضوى بسبب ما نشر فى العدد رقم 474 بتاريخ 9 يناير 2010 فى جريدة صوت الأمة فى متن صفحتها الأولى والثانية، والعدد رقم 476 بتاريخ 13 يناير 2010 فى ذات الجريدة بشن حملة ضد قانون الضرائب العقارية "لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة".