مثول وائل الأبراشي أمام محكمة جنايات الجيزة 18 يوليو القادم

حددت محكمة استئناف القاهرة يوم الأحد الموافق 18 يوليو لعام 2010 لمحاكمة الصحفي وائل الأبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفية سمر الضوي بذات الجريدة وذلك في القضية المرفوعة ضدهم من وزير المالية السيد يوسف بطرس غالي والذي يتهم فيها الإبراشي بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وتعود وقائع القضية حينما تقدم وزير المالية ببلاغ رقم 29 عرائض النائب العام المقيد برقم 35 لسنة 2010 ضد وائل الأبراشي والصحفية سمر الضوي بسبب ما نشر في العدد رقم 474 بتاريخ 9 يناير 2010 في جريدة صوت الأمة في متن صفحتها الأولي والثانية ، والعدد رقم 476 بتاريخ 13 يناير 2010 في ذات الجريدة بشن حملة ضد قانون الضرائب العقارية " لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة"
وكان غالى قد أشار في بلاغه إلى المحامى العام ، إلى أن الإبراشى بما نشره يكون قد خالف نص المادة 177 من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون " بتحريضه عن طريق النشر على صفحات جريدة "صوت الأمة" التي يرأس تحريرها، للمواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون. ، وقد مثل بالفعل الإبراشي للتحقيق أمام النيابة ، وهو ما رد عليه الأبراشي بأن هذه الحملة الصحفية التي قادتها جريدته ضد قانون الضرائب العقارية الجديد كانت تستهدف في المقام الأول المصلحة العامة، وأنها جاءت في إطار النقد المباح.
وأكد الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة تعديل المواد السالبة للحرية في قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر لا سيما عندما يرتبط هذا النشر بنقد السياسات التي تنتهجها الحكومة ذلك أن هذا النقد يستهدف المصلحة العامة للشعب المصري الدور المنوط بالكتاب والمفكرين وأصحاب الراى، مطالبا في الوقت ذاته بالتزام الحكومة بتنفيذ التعهد الطوعي الذي التزمت به مصر والخاص بحرية الرأي والتعبير والصحافة وذلك أثناء قبول عضويتها بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان و الذي جاء فيه :
1. صون حرية الصحافة ، و استقلالية القضاء ، ودور المحكمة الدستورية العليا في مجالي مراجعة دستورية القوانين و التصرف بوصفها حكما بين السلطات .
2. بذل قصارى الجهود لتلبية تطلعات شعبها إلى مستقبل أفضل ؛ من خلال عملية إصلاح سياسية و اجتماعية و اقتصادية تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وعليه تعرب المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير و التي تتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية"، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها" . وتطالب بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين مع سن قانون جديد لتنظيم حرية الصحافة يوازن بين حرية الصحافة و المقومات الأساسية للمجتمع، وتشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين وتشريعيين وحقوقيين لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة وقانون الأحزاب