استياء حقوقى وقلق صحفي من قرار إحالة حمدي قنديل للجنايات

الإبراشي : لجوء الوزراء لملاحقة الصحفيين في المحاكم أصبح ظاهرة خطيرة
حمدي قنديل
أثار قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الإعلامي حمدي قنديل إلي محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية أحمد أبوالغيط علي خلفية مقال نشره بإحدي الصحف، ردود أفعال غاضبة في الوسط الصحفي احتجاجاً علي الملحقات الحكومية المستمرة من قبل الوزراء للكتاب والصحفيين، كما أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء تقييد حرية الرأي والتعبير في ظل الهجوم الحكومي الشرس علي الصحفيين في الفترة الأخيرة.
من جانبه وصف الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الابراشي- رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»- لجوء بعض الوزراء في الفترة الأخيرة إلي المحاكم للرد علي ما يُنشر عنهم في الصحف بأنه ظاهرة خطيرة تؤكد أن الهدف الأساسي منها هو إرهاب الكلمة وقمع حرية الصحافة وتقييد الصحفيين، وذلك لأن الوزير في مكانه أن يرد علي ما نشر في نفس المكان وبنفس المساحة لكنه يفضل اللجوء للمحاكم.
واعتبر الإبراشي قرار التحويل للجنايات في قضايا من هذا النوع بمثابة ترويع وتهديد للوسط الصحفي ولجميع الكتاب والمفكرين، مشيراً إلي أن حمدي قنديل قيمة إعلامية كبيرة وكان يجب علي الوزير الالتفاف لحجم ومكانة قنديل بأن يرسل ردًا علي ما نشر بدلاً من اللجوء للمحاكم حتي لو كان ما نشر يتضمن تجاوزًا لفظيًا كما يقول الوزير. واعتبر الإبراشي لجوء وزير يمثل الدبلوماسية المصرية لهذا الأسلوب بمثابة إطلاق رصاص علي حرية التعبير، خاصة أنه لم يفعل ذلك مع تجاوزات وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان، مما يؤكد أن الوزير يمارس الدبلوماسية مع الوقاحة الإسرائيلية بينما يمارس الضغط علي حرية الصحافة مع قيمة إعلامية بحجم حمدي قنديل.
من جانبه أعرب صلاح عبد المقصود- وكيل نقابة الصحفيين- عن استعداد النقابة للتضامن مع الزميل حمدي قنديل باعتبار أن قضيتة هي قضيه رأي وواجب علي النقابة الوقوف بجواره لأن ما نشره كان هدفه الصالح العام والبعد الوطني وليس الانتقاص من شخص الوزير.
وعلي الصعيد الحقوقي أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن استنكارها لقرار إحالة قنديل للجنايات وأعربت عن اعتزام محاميي الشبكة الانضمام لدفاع الإعلامي الكبير حمدي قنديل ووصف جمال عيد - المدير التنفيذي للشبكة - قرار الإحالة بأنه بمثابة انتهاك جديد لحرية التعبير ودليل واضح علي سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها النيابة العامة في الفترة الأخيرة، حيث قررت تحويل بلاغ وزير الخارجية إلي الجنايات في الوقت الذي لم تبت في البلاغ المقدم من حمدي قنديل ضد وزير الخارجية مما يوضح أنها ليست علي قدم المساواة في التعامل بين المواطنين. علي جانب آخر تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار برهان أمرالله ملف القضية من محكمة شمال الجيزة الكلية لتحديد جلسة لمحاكمته! وأكد مصدر قضائي أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد طلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة لمحاكمة قنديل أمام محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.