أعلن محمد الجاسر حاكم البنك المركزي السعودي مساء أمس الثلاثاء، أن إجراءات صارمة للرقابة وسياسة مالية حذرة، ساعدت المصارف السعودية على تخطي تأثير الأزمة المالية العالمية. وقال الجاسر أمام مؤتمر مالي في السعودية إنه "بفضل تحفظنا، تخطى نظامنا المالي والمصرفي الانعكاسات السيئة للازمة الأخيرة"، وأضاف "في المملكة العربية السعودية، قطاعنا المصرفي هو الأقل استدانة في دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار إلى أن القواعد المالية الصارمة المطبقة في المملكة، أتاحت لبعض المصارف السعودية الخروج من الأزمة مع أسس مالية صلبة ومع تغطية 90% من الديون المشكوك فيها. وأشار الجاسر أيضا "كون مصارفنا قد زادت من تغطيتها، فهو إشارة على قدرتها في الاعتراف بوضوح بخسارتها وبتعزيز موجوداتها، لاستئناف نشاطاتها الطبيعية في العام 2010". من ناحيته، وأمام نفس المؤتمر الذي عقد في الرياض، أكد إبراهيم العساف وزير المال السعودي أن بلاده تواصل الاستثمار بشكل كبير في المشاريع الكبرى من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية، وقال إن "الحكومة السعودية تواصل خطتها للاستثمار بهدف تنشيط النمو وخلق وظائف جديدة لمواطنيها"، وتحدث عن زيادة 16% في الاستثمارات عام 2010، موضحا أن وزارة المالية وقعت خلال الأشهر ال4 الأولى من هذا العام 652 عقدا بقيمة إجمالية وصلت إلى 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار).